مقررات درخواست تأمین دلیل

بیش از ۲ میلیون جلد سند مالکیت تک برگ در سال ۱۴۰۲ صادر شده استمعاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۹۴۱ جلد سند مالکیت تک برگ صادر شده است.صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با میزان، درباره عملکرد مرتبط با حوزه املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: عرصه‌های کشور را در حوزه املاک به ۴ عرصه اصلی اعم از عرصه‌های ملی، عرصه کشاورزی، بافت شهری روستایی و بافت مسکونی شهری تقسیم بندی کرده ایم. در سال ۱۳۹۹ سند مالکیت ۶۶ میلیون هکتار، در سال ۱۴۰۰ سند مالکیت ۶۱ میلیون هکتار و در سال ۱۴۰۱ سند مالکیت ۶ میلیون و ۶۶۶ هزار هکتار از عرصه‌های ملی را صادر کردیم بنابراین در مجموع بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار معادل ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی تاکنون تثبیت و سند مالکیت حدنگار آنها صادر شده است.صدور سند مالکیت ۴۸ درصد از عرصه‌های کشاورزیوی افزود: در بحث اراضی کشاورزی، از مجموع ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه‌های کشاورزی در سال ۱۴۰۰، ۳ درصد معادل ۴۸۹ هزار و ۱۶۴ هکتار سند مالکیت صادر شده بود و در سال ۱۴۰۱، ۴ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۷۱۵ هکتار معادل ۲۶ درصد سند مالکیت صادر شد در سال جاری تاکنون ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۵۱۳ هکتار معادل ۱۳ درصد سند مالکیت صادر شده است بنابراین در مجموع ۴۸ درصد عرصه‌های کشاورزی منجر به صدور سند مالکیت شدند.۹۳ درصد موقوفات متصرفی و منفعتی اوقاف دارای سند مالکیت شدندمعاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث موقوفات، موقوفات مرتبط با متصرفی و منفعتی اوقاف در سال ۱۴۰۰، ۵ هزار و ۷۶۵ سند مالکیت معادل ۵۲ هزار هکتار صادر شد و در سال ۱۴۰۱، ۲۱ هزار و ۸۲۱ سند برابر ۶۰ هزار و, ...ادامه مطلب

دفاتر اسناد رسمی مجازی تا سال آینده آغاز به کار خواهند کردرئیس کانون سردفتران خطاب به سران دفاتر اسناد رسمی گفت: به شما مژده می‌دهم که سال آینده در چنین روزی از تعداد اسنادی ارائه گزارش خواهیم کرد که از طریق دفاتر اسناد رسمی مجازی و کاملاً به صورت غیرحضوری در کشور تنظیم شده است.سیدعلی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آئین گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی پس از حدود پنج سال وقفه به علت شیوع بیماری کرونا که بسیاری از عزیزان همچون مرحوم احمد تویسرکانی و استاد محمد عظیمیان را از ما گرفت، دوباره از سر گرفته شد.وی ادامه داد: دهه‌هاست که نظام حقوقی کشور، قوانین و مقررات مستحکم ثبت اسناد و املاک را در کف نقد خود پیش چشم همگان داشته ولی گاه در مواقعی از آنها غافل بوده‌ایم و در مواقعی دیگر نیز آنها را کم اهمیت شمرده و آنچنان که شایسته است، نتوانستیم حقیقت لازم و واقعیت اجتناب ناپذیر الزام و التزام به ثبت رسمی را به مردم ارائه کنیم و بگوییم که سند رسمی با اتکا به ویژگی‌ها و آثار قانونی خود بهترین راهکار برای انجام عقود و معاملات تنظیم و ثبت قراردادها ثبت اقاریر و تعهدات و در کل ، امن‌ترین راه برای انجام اعمال و وقایع حقوقی است. خندانی افزود: خدمت گرفتن از مسیر سند رسمی، خداحافظی با کلاهبرداری‌ها، مالباختگی‌ها و پایان راهروهای شلوغ دادگستری و وداع با تزلزل و ایجاد اختلال در قراردادها است.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: رونق اسناد عادی و سوء استفاده‌های پیرامون آنها به قدری فزونی گرفت و آمار دعاوی منبعث از این اسناد، چنان بالا رفت که نظام قضایی کشور را به شدت درگیر کرد و اگر غلو نباشد باید بگوییم در معرض خطری عظیم قرار گرفت که سرانجام، پس از سال‌ها مجلس شورای اسلامی احس, ...ادامه مطلب

اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمیچکیدهیکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوا اسناد می باشند، در این میان اسناد رسمی جایگاه ویژه ای دارند. اسنادعادی بدون اینکه در قانون تعریف شده باشند با لحاظ تعریف سند رسمی شناسایی می شوند. حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست. هدف پژوهش بررسی اسنادی عادی است که شرایط اسناد رسمی را دارا نمیباشند اما قانونگذار به آن اعتبار سند رسمی را داده است که در حکم سند رسمی بوده، از طرفی سند رسمی دارای ویژگی هایی است که اسناد عادی از آن برخوردار نمی باشند. دراین پایان نامه به جایگاه و امتیازات ویژه ی اسناد رسمی و شرایط آن تاکید شده است. همچنین حدود اعتبار هر یک از اسناد به صورت جداگانه بررسی و به بحث پیرامون انواع اسناد وشرایط آن پرداخته شده و در نهایت به نتیجه گیری در خصوص اسناد در حکم سند رسمی پرداخته شده است، که علت وضع آن توسط قانونگذار محدود کردن دایره ی شهادت می باشد که شهادت خود یکی از ادله ی اثبات دعوا در دعاوی میباشد که در اکثر دعاوی قابل پذیرش میباشد. شرایط بطلان سند رسمی می توان به فسخ و اقاله و ابراء اشاره نمود یا اینکه جعل در اسناد رسمی مشخص و معین گردد. روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و برگرفته از قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد.مقدمهآنچه انعقاد معاملات را اثبات‌ میکند‌ اراده‌ ی انشایی طرفین است و مطابق ماده ی ١٠ قانون مدنی انعقاد قراردادهای‌ خصوصی بین اشخاص تا جایی که مخالف صریح قوانیین نباشد لازم الاجراست. در هیچ قانونی بطلان معاملاتی که‌ بر‌ اساس‌ سند عادی تنظیم شده باشد به چشم نمیخورد فقط از جهت‌ توان‌ اثباتی انها است که ثبت بعضی از معاملات الزامی شده است با توجه به این توضیح‌، مطابق‌ مواد‌ ١٢٨٤،١٢٨٥ و ١٢٨٦ قانون مدنی که مقرر میدارد هر نوشته, ...ادامه مطلب

جعل اسناد عادی و رسمیاستحکام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می‌شود، اطمینان د, ...ادامه مطلب

گروه حقوقی-آزاده-آقاجانی:سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ‌یک از این مزایا, ...ادامه مطلب