مقررات درخواست تأمین دلیل

یک وکیل دادگستری مطرح کرد؛اشتباه تقنینی در جرم‌انگاری سرقت‌های خردحقوقدان و وکیل دادگستری گفت: سرقت‌های خرد بی‌تردید از جرایم مخل نظم عمومی و سلب کننده امنیت شهروندان است که اکنون مطابق قانون در زمره جرایم قابل گذشت است و اختیار تعقیب و مجازات مرتکب در اختیار شاکی خصوصی قرار دارد که این امر به عنوان یک اشتباه تقنینی ارزیابی می‌شود.ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و فاقد سابقه مؤثر کیفری بودن سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.در بخشی از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»سیدمهدی حجتی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و جرم‌انگاری سرقت‌های خرد افزود: وقتی در مورد جرم و بزه صحبت می‌کنیم با یک خصیصه قابل توجه در مورد رفتارهایی که به قید مجازات توسط قانونگذار ممنوع اعلام , ...ادامه مطلب