مقررات درخواست تأمین دلیل

فرصت یک ماهه تبدیل مجوز‌های کاغذی به الکترونیکیبراساس اعلام درگاه ملی مجوز‌ها، همه مجوز‌های کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت الکترونیکی شوند.بنا به اعلام درگاه ملی مجوزها ، همه فعالان اقتصادی و کسب وکار‌ها براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و بعد از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه های دولتی و بانکی فاقدمجوز محسوب می‌شود و تمامی خدمات دولتی پس از این فقط با داشتن شناسه یکتا ارائه می‌شود.تا امروز ( ۲۵ فروردين) ۳۱۷,۲۰۸ پروانه کسب کاغذی مجوز الکترونیکی دریافت کردند که استان های لرستان، گیلان و خراسان جنوبی همچنان در صدر جدول رتبه بندی استان ها در حذف پروانه های کسب کاغذی قرار دارند و استان های گلستان، ایلام و بوشهر هم در قعر این جدول قرار دارند.فعالان اقتصادی برای تبدیل پروانه کسب‌های قدیمی می توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها به نشانی mojavez.ir با بارگذاری کارت ملی و اصل پروانه کسب و ارائه شماره‌های ملی، پستی و همراه، درخواست خود را ثبت و مجوز الکترونیکی ( شناسه یکتا) را از درگاه ملی مجوز‌ها دریافت کنند.قانون تسهیل صدور مجوز‌ها از اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم الاجرا شد تا همه مجوز‌ها به صورت الکترونیک و شفاف از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شود. داشتن شناسه یکتا یا الکترونیک برای همه صاحبان کسب و کار‌ها الزامیست و طبق قانون اگر کسبه شناسه یکتا نداشته باشند از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجوز قدیمی آن‌ها معتبر نخواهد بود و از دریافت خدمات دولتی محروم خواهند شد . بخوانید, ...ادامه مطلب

بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایرانبررسی مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک و فرصت ها و تهدیدهای مربوط به آنکیف پول الکترونیک یکی از ابزارهای پرداخت خرد است که با هدف افزایش رفاه اجتماعی و رفع دغدغه تهیه پول خرد و سهولت پرداخت های کوچک برای مردم و بانک ایجاد شده است. فقدان مقررات گذاری مناسب و عدم تعیین چهارچوب قراردادی و حقوقی مشخص، توسعه کیف پول الکترونیک را با چالش های شرعی و قانونی مواجه کرده است. همین مسئله بر ضرورت بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در کشور ایران تاکید می کند. به منظور تعیین چهارچوب قراردادی کیف پول الکترونیک می توان از مدل های فقهی قرض، ودیعه و وکالت استفاده کرد. یافته ها نشان می دهد، قرارداد وکالت بر اساس شاخص هایی همچون نبود شبهه ربا، وسعت دامنه تصرفات و امکان پرداخت سود مناسب ترین مدل فقهی برای کیف الکترونیک محسوب می شود.ضرورت و اهداف پژوهشحدود ده سال از آغاز استفاده از کیف پول ‌های الکترونیکی در ایران با هدف رفع دغدغه تهیه پول خرد و سهولت پرداخت های کوچک برای مردم و بانک مرکزی و همچنین افزایش رفاه اجتماعی می گذرد. مشکلاتی مانند «برخط بودن پرداخت های بانکی»، «زمان بر بودن و عدم سهولت»، «معضل امنیت» و «فقدان زیرساخت های لازم جهت مدیریت حجم بالای تراکنش ها» موجب به وجود آمدن این روش جدید شده است. با این وجود کیف پول ‌های الکترونیکی در ایران با مشکلاتی همراه است که ازجمله آن ‌ها می ‌توان به «عدم وجود چهارچوب قراردادی و حقوقی مشخص» برای دارندگان کیف پول اشاره کرد. این موضوع باعث می‌ شود که تعیین توافقات میان دارندگان کیف پول و ارائه دهندگان آن، به همراه شبهات شرعی متعددی مواجه شود. لذا بررسی ابعاد فقهی استفاده از کیف پول الکترونیکی در, ...ادامه مطلب