مقررات درخواست تأمین دلیل

گزارش «شرق» از احتمال پایان استقلال کانون وکلا با قرار گرفتن کارکرد آن در حیطه وزارت اقتصادوکالت دولتی می شود ؟زمزمه‌های محدودیت برای حرفه‌ وکالت حالا کمی جدی‌تر شده است؛ از به رسمیت نشناختن این گروه در بحبوحه وقایع سال قبل و عدم دسترسی‌ به پرونده موکلان خود تا این روزها که برخی جریان‌ها با لایحه‌ها و تبصره‌های مختلف سعی دارند خط بطلانی بر اندک استقلال باقی‌مانده کانون وکلا بکشند. در حال حاضر کانون‌های وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهند. به این معنی که این نهاد باید در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد. مخالفان این ماجرا دو نکته را حائز اهمیت می‌دانند؛ خطر اتمام استقلال کانون و بی‌معنایی قرارگرفتن نظام حقوقی کشور در ذیل نظام اقتصادی. البته پیش از این هم بحث تحقیق و تفحص دولت از کانون واکنش‌برانگیز شده بود؛ بسیاری از وکلا انتقاد داشتند که کانون با شفاف‌سازی مخالفتی ندارد، اما این یک نهاد مستقل با درآمد غیروابسته است و تحقیق و تفحص از آن خلاف قانون اساسی است. این بخشی از نگرانی وکلا و فعالان حقوقی است که رد‌پای برنامه توسعه هفتم به خوبی در آن نمایان است. متن پیش‌رو گفت‌و‌گو با چند وکیل و سخنگوی اسکودا در مورد نگرانی از اتمام استقلال کانون‌های وکلاست.پایان استقلال کانون وکلا با برنامه هفتم توسعهبرنامه هفتم توسعه بر روی استقلال کانون وکلا هم دست گذاشته و طبق مصوبه اخیر مجلس، این کانون باید در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد قرار گیرد. به باور بسیاری از وکلا، کانونی که باید استقلال خود را داشته باشد، به این ترتیب دیگر از استقلالش چیزی باقی نخواهد ماند. «ابراهیم کیانی» سخنگوی اسکودا، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ای, ...ادامه مطلب

مجازات جعل عنوان مأموران نظامی و مقامات دولتی هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت ، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از , ...ادامه مطلب