مقررات درخواست تأمین دلیل

قانون خوب، قانون زنده استمحمود صادقی از دلایل آشفتگی در نظام قانونگذاری کشور می‌گوید:تنوع نهادهای قانونگذار در ایران به‌رغم آنکه به نظر می‌رسد یک مرجع رسمی قانونگذاری بیشتر وجود ندارد، توانسته اکنون وضع قانونگذاری در ایران را با چالشی اساسی درگیر کند. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری چندی پیش شرایط و وضعیت قانونگذاری در ایران را به ملغمه‌ای تشبیه کرد که ساخت حقوقی کشور را با چالش مواجه کرده است. اینکه قوانین منسوخ از رده خارج نمی‌شود و فصل ممیزی میان قوانین متعارض و ازکارافتاده با قوانین جاری وجود ندارد. به نظر می‌رسد به دلیل نفع نهادها و گروه‌ها چنین ملغمه‌ای استمرار داشته است. این ملغمه چه تأثیری بر روندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران دارد ؟ محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: مسأله آشفتگی فضای قانون در ایران متعلق به دوران امروز نیست و از آغازین روزهای شکل‌گیری نهاد قانونگذاری در ایران وجود داشته است. از زمان مشروطیت تاکنون بحران تعدد مراجع قانونگذاری و اعمال سلیقه و انتفاع در استمرار برخی قوانین و دیگر مسائل مشابه در ایجاد ملغمه قانونگذاری در ایران موثر بوده است. معضل شناخت قوانین و نسبت آنها با یکدیگر حالا کم‌کم دارد دست و پای نهادهای مدیریتی کشور به‌خصوص نهاد اجرایی را می‌بندد. نهادهای دیگر البته از این قاعده مستثنی نیستند. گاه نهادهای ذی‌نفع در استمرار این شرایط آشفته نقش دارند و بر وجود چنین آشفتگی و نابسامانی دامن می‌زنند. برای شناخت بهتر این شرایط و اینکه چرا نظام قانونگذاری در ایران دچار چنین مشکلی است به سراغ محمود صادقی نماینده مجلس رفتیم که خود استاد حقوق دانشگاه است. او معتقد است ثبات قوانین یکی از اساسی‌ترین اصول حکمرانی خوب است. م, ...ادامه مطلب

ضرورت تنقیح قوانین و توقف تصویب قوانین متعدد نایب رئیس مجلس :مملکت نباید پر از قانون باشدنایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین و توقف تصویب قوانین متعدد گفت: مملکت نباید پر از قانون باشد چراکه نباید فرار از قانون و بی تفاوتی نسبت به اجرای قانون برای مردم عادی شود.عبدالرضا مصری اظهار داشت: آنچه که در مجلس اتفاق می افتد روند نامناسبی است که در اختیار کسی نیست. هر نماینده در مجلس یک رأی دارد. یک سنتی ایجاد شده است که مثل کارگر روزمزد باید صبح تا شب در مجلس قانون تصویب کنیم. مملکت از زیادی قانون در حال خفه شدن است. وزیر رأی اعتماد می گیرد اما بعد گم می شود. چون اگر ۱۰ سال هم قانون بخواند باز تمام نمی شود.وی در ادامه تاکید کرد: در حوزه عمل زمانی که مدیر اجرایی می خواهد کار کند اینقدر با قوانین متناقض مواجه هست که هر دستگاه نظارتی می تواند از دستور ایشان ایراد بگیرد. الان بسیاری از کشورهای دنیا یک در مقابل دو هستند. یعنی تا دو قانون را حذف نکنند اجازه تصویب قانون ندارند. مملکت نباید پر قانون باشد چراکه نباید فرار از قانون و بی تفاوتی نسبت به قانون برای مردم عادی شود. اکنون ما قانون برنامه می نویسیم اما بعد به راحتی می گوئیم تنها ۳۰ درصد محقق شده است. ما در مجلس نشستیم و گفتیم مددجویان بهزیستی و کمیته امداد افزایش حقوق ۴۰ درصدی داشته باشند. اما تا شهریور این موضوع اجرایی نشد تا من از رئیس جمهور پیگیری کردم.وی افزود: میل به اجرای قانون از بین رفته است. هر کس سلیقه ای عمل می کند. امیدوارم مجلسی در آینده ۴ روز در مجلس را بگذارد برای تنقیح قوانین و یک روز را برای تصویب قوانین جدید بگذارد. ما هنوز قانون داریم که وزارت پست و تلگراف فرقون وارد کند اما عوارض پرداخت نکند, ...ادامه مطلب

با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قوانین جرایم رایانه‌ای ، این روزها لزوم بازنگری در این قوانین مورد توجه قرار گرفته است، به گونه‌ای که برخی کارشناسان معتقدند علاوه بر به‌روزرسانی قوانین و مقررات لازم است افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند هم به روز شوند.به گزارش ایسنا، با پیدایش رایانه، جرایم رایانه‌ای نیز به‌وجود آمد ؛ عملی که در فضای مجازی و یا در فضای معمولی زندگی، به‌واسطه رایانه از سوی فردی صورت می‌گیرد و به نحوی از انحاء حقوق شهروندی و مدنی شهروند دیگری را نقض می‌کند. به‌عبارت دیگر در جرم رایانه‌ای معمولاً یا خود رایانه و یا شبکه، ابزار وقوع جرم است و یا یک جرم در فضا و اتمسفر مجازی که رایانه و شبکه آن‌ را به وجود می‌آورند، رخ می‌دهد.نخستین گام در جهت تعریف جرایم رایانه‌ای در جهان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (O.E.C.D) مربوط است که در سال ۱۹۸۳ توسط گروهی از متخصصان مطرح شد. جرایم رایانه‌ای عبارت است ‌از سوءاستفاده از رایانه‌ها شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده می‌شود که ‌با تصویب موافقت‌نامه جرایم رایانه‌ای در سال ۱۹۸۶-۱۹۸۵ توسط شورای اروپا، گام‌های زیادی برای تدوین قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای برداشته شد.در ایران نیز با توجه به توسعه تکنولوژی انفورماتیک و گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیرقانونی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، در دی ماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصویب شد و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.اما با توجه به اینکه بیش از یک دهه از تصویب قوانین جرایم رایانه‌ای م, ...ادامه مطلب