مقررات درخواست تأمین دلیل

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاریخ نظریه : 1401/03/02 شماره نظریه : 7/1401/128 شماره پرونده : 1401-16/10-128 عاستعلام :چنانچه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجرای ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر، آیا ماده 50 یادشده فقط شامل پرونده‌های کیفری یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی پرونده‌های مرتبط با تصادف اعم از کیفری، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمی‌گیرد ؟پاسخ :وفق صدر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی حوادث رانندگی موضوع قانون یادشده، اعم از دعاوی راجع به مطالبه خسارت بدنی یا مالی، صرف نظر از کیفری یا حقوقی بودن پرونده، مکلف‌اند شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را از مطرح شدن پرونده مطلع سازند. بخوانید, ...ادامه مطلب

نظریه تکمیلی کارشناسینظریه تکمیلی کارشناسی، نظریه ای است که پس از ارائه نظریه اولیه کارشناس به دادگاه، اعتقاد دادگاه بر ناقص بودن تحقیقات و ناکافی بودن توضیحات کارشناس، صادر و به دادگاه ارایه می شود. نظریه تکمیلی کارشناسی همچون نظریه اولیه وی، قابل اعتراض بوده و ارجاع مجدد موضوع، به همان کارشناس اولیه، مستلزم پرداخت هزینه مجدد نیست.گاهی موضوعات مطرح شده در یک پرونده قضایی ، جنبه تخصصی داشته و از حوزه تخصص قاضی به عنوان یک فرد دارای تحصیلات حقوقی خارج است.در این موارد لازم است تا یک فرد متخصص در آن حوزه، در مورد آن مساله تخصصی، اظهار نظر کند که این شخص، کارشناس رسمی دادگستری نامیده می شود. اما گاهی بعد از اینکه کارشناس با بررسی تمام جوانب امر، نظریه خود را صادر و آن را به دادگاه ارائه کرد، به نظر دادگاه، تحقیقات کارشناس، کامل نبوده و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر و تکمیل نظریه است.همچنین درخواست تکمیل نظریه کارشناس، برای هر یک از طرفین دعوا نیز امکان پذیر است. در این موارد، موضوع برای صدور نظریه تکمیلی کارشناسی، به کارشناس ارجاع می شود.در مواردی که نظریه تخصصی کارشناس رسمی دادگستری، مورد نیاز باشد، این امر از طریق صدور قرار کارشناسی، به اطلاع کارشناس مربوطه می رسد. مطابق ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، «دادگاه می ‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. در قرار دادگاه، موضوعی که ‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ، تعیین می‌شود.» پس از صدور قرار کارشناسی ، انتخاب کارشناس و واریز دستمزد وی به حساب دادگستری، دادگاه از طریق ارسال ابلاغیه برای ک, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی درباره نحوه رفع اختلاف از طریق داوری   اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی به استعلام یک مرجع قضایی درخصوص «چگونگی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و در صورت عدم حل آن، از طری, ...ادامه مطلب