مقررات درخواست تأمین دلیل

انحراف نظرات کارشناسی از امر واقعبسیاری از پرونده‌های حقوقی و قضائی نیازمند ارائه نظرات کارشناسی در رشته‌های فنی، مالی، پزشکی و... هستند. نظرات کارشناسی که مبنای انشای رأی قضات قرار می‌گیرند و اغلب آرای قضائی عین نظرات کارشناس‌ها است. «کارشناس» عنوانی عام برای هر فردی است که در رشته‌ای خاص دارای تخصص و تبحر است؛ اما در نظام قضائی کشور «کارشناس رسمی» متخصصی است که مورد وثوق دستگاه قضائی است؛ متخصصی که با قبولی در آزمون‌های علمی و تجربی و طی مراحل گزینشی برای دادگاه‌ها مورد وثاقت قرار می‌گیرد.به دلیل اهمیت تحقق عدالت در جامعه، حرفه کارشناسی مانند حرفه قضاوت و از شأن و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر کارشناسان رسمی دادگستری است که همواره برای ارائه نظرات دقیق و درست بکوشند؛ اما این امر همیشه محقق نیست. همیشه موانعی وجود دارد که نظرات کارشناسی رسمی، به خاطر انطباق‌نداشتن با امر واقع، از درجه اعتبار خارج می‌شوند. خواه قضات دادگاه‌ها یا طرفین دعوی از بی‌اعتباری آگاهی یابند، خواه نه. خواه همان نظرِ در نهان فاقد اعتبار، مبنای انشای رأی قرار گیرد، خواه صحت آن مورد تردید قرار گرفته و به هیئت‌های کارشناسی بالاتر ارجاع داده شود. کارشناسی دادگستری و به عبارتی هر شغل و تخصصی که دارای ویژگی‌هایی مانند ارائه خدمات مهم به جامعه و برخورداری از دانش گسترده‌ای است که رسیدگی به آن دانش و اشراف به آن حوزه تخصصی از دسترس عموم مردمی که از آن خدمات بهره‌مند می‌شوند، خارج است، حرفه (Profession) محسوب می‌شود. با نظر به ویژگی نبود امکان رسیدگی برای عموم در حرفه‌ها، «اخلاق حرفه‌ای» حرفه‌مندان را بر آن می‌دارد که با توجه و حساسیت بالایی به ارائه خدمت به جامعه بپردازند.در کار قضائی و کارشناسی دادگستری، از , ...ادامه مطلب

نظریه تکمیلی کارشناسینظریه تکمیلی کارشناسی، نظریه ای است که پس از ارائه نظریه اولیه کارشناس به دادگاه، اعتقاد دادگاه بر ناقص بودن تحقیقات و ناکافی بودن توضیحات کارشناس، صادر و به دادگاه ارایه می شود. نظریه تکمیلی کارشناسی همچون نظریه اولیه وی، قابل اعتراض بوده و ارجاع مجدد موضوع، به همان کارشناس اولیه، مستلزم پرداخت هزینه مجدد نیست.گاهی موضوعات مطرح شده در یک پرونده قضایی ، جنبه تخصصی داشته و از حوزه تخصص قاضی به عنوان یک فرد دارای تحصیلات حقوقی خارج است.در این موارد لازم است تا یک فرد متخصص در آن حوزه، در مورد آن مساله تخصصی، اظهار نظر کند که این شخص، کارشناس رسمی دادگستری نامیده می شود. اما گاهی بعد از اینکه کارشناس با بررسی تمام جوانب امر، نظریه خود را صادر و آن را به دادگاه ارائه کرد، به نظر دادگاه، تحقیقات کارشناس، کامل نبوده و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر و تکمیل نظریه است.همچنین درخواست تکمیل نظریه کارشناس، برای هر یک از طرفین دعوا نیز امکان پذیر است. در این موارد، موضوع برای صدور نظریه تکمیلی کارشناسی، به کارشناس ارجاع می شود.در مواردی که نظریه تخصصی کارشناس رسمی دادگستری، مورد نیاز باشد، این امر از طریق صدور قرار کارشناسی، به اطلاع کارشناس مربوطه می رسد. مطابق ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، «دادگاه می ‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. در قرار دادگاه، موضوعی که ‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ، تعیین می‌شود.» پس از صدور قرار کارشناسی ، انتخاب کارشناس و واریز دستمزد وی به حساب دادگستری، دادگاه از طریق ارسال ابلاغیه برای ک, ...ادامه مطلب