مقررات درخواست تأمین دلیل

بیش از ۲ میلیون جلد سند مالکیت تک برگ در سال ۱۴۰۲ صادر شده استمعاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۹۴۱ جلد سند مالکیت تک برگ صادر شده است.صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با میزان، درباره عملکرد مرتبط با حوزه املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: عرصه‌های کشور را در حوزه املاک به ۴ عرصه اصلی اعم از عرصه‌های ملی، عرصه کشاورزی، بافت شهری روستایی و بافت مسکونی شهری تقسیم بندی کرده ایم. در سال ۱۳۹۹ سند مالکیت ۶۶ میلیون هکتار، در سال ۱۴۰۰ سند مالکیت ۶۱ میلیون هکتار و در سال ۱۴۰۱ سند مالکیت ۶ میلیون و ۶۶۶ هزار هکتار از عرصه‌های ملی را صادر کردیم بنابراین در مجموع بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار معادل ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی تاکنون تثبیت و سند مالکیت حدنگار آنها صادر شده است.صدور سند مالکیت ۴۸ درصد از عرصه‌های کشاورزیوی افزود: در بحث اراضی کشاورزی، از مجموع ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه‌های کشاورزی در سال ۱۴۰۰، ۳ درصد معادل ۴۸۹ هزار و ۱۶۴ هکتار سند مالکیت صادر شده بود و در سال ۱۴۰۱، ۴ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۷۱۵ هکتار معادل ۲۶ درصد سند مالکیت صادر شد در سال جاری تاکنون ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۵۱۳ هکتار معادل ۱۳ درصد سند مالکیت صادر شده است بنابراین در مجموع ۴۸ درصد عرصه‌های کشاورزی منجر به صدور سند مالکیت شدند.۹۳ درصد موقوفات متصرفی و منفعتی اوقاف دارای سند مالکیت شدندمعاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث موقوفات، موقوفات مرتبط با متصرفی و منفعتی اوقاف در سال ۱۴۰۰، ۵ هزار و ۷۶۵ سند مالکیت معادل ۵۲ هزار هکتار صادر شد و در سال ۱۴۰۱، ۲۱ هزار و ۸۲۱ سند برابر ۶۰ هزار و, ...ادامه مطلب

خبر خوش دیوان عدالت به کارمندان و کارگراندیوان عدالت اداری مالیات بر درآمد حقوق «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف و حق لباس» را معاف از مالیات دانست و مصوبه سال 1392 در این زمینه را باطل کرد.به گزارش اکوایران؛ در پی شکایت یک شهروند از مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ایرادات اعلام اقلام معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل‌ساز شده دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرد. آنطور که در نامه شماره 10041/232/ص مورخ 1401/5/15 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور آمده بود، «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف و حق لباس» مشمول مالیات بر درآمد حقوق بودند که موجب تضییع حقوق کارگران می‌شد. این بخش از نامه که مغایر با ابلاغیه‌های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان‌ها طی یک سال اخیر بود سرانجام توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. بر این اساس، مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش‌بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هـزینه مسکن، بن کـالا یا خواربار و کمک هزینه عائله‌مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی‌شود.در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می‌شود , ...ادامه مطلب

با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قوانین جرایم رایانه‌ای ، این روزها لزوم بازنگری در این قوانین مورد توجه قرار گرفته است، به گونه‌ای که برخی کارشناسان معتقدند علاوه بر به‌روزرسانی قوانین و مقررات لازم است افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند هم به روز شوند.به گزارش ایسنا، با پیدایش رایانه، جرایم رایانه‌ای نیز به‌وجود آمد ؛ عملی که در فضای مجازی و یا در فضای معمولی زندگی، به‌واسطه رایانه از سوی فردی صورت می‌گیرد و به نحوی از انحاء حقوق شهروندی و مدنی شهروند دیگری را نقض می‌کند. به‌عبارت دیگر در جرم رایانه‌ای معمولاً یا خود رایانه و یا شبکه، ابزار وقوع جرم است و یا یک جرم در فضا و اتمسفر مجازی که رایانه و شبکه آن‌ را به وجود می‌آورند، رخ می‌دهد.نخستین گام در جهت تعریف جرایم رایانه‌ای در جهان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (O.E.C.D) مربوط است که در سال ۱۹۸۳ توسط گروهی از متخصصان مطرح شد. جرایم رایانه‌ای عبارت است ‌از سوءاستفاده از رایانه‌ها شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده می‌شود که ‌با تصویب موافقت‌نامه جرایم رایانه‌ای در سال ۱۹۸۶-۱۹۸۵ توسط شورای اروپا، گام‌های زیادی برای تدوین قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای برداشته شد.در ایران نیز با توجه به توسعه تکنولوژی انفورماتیک و گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیرقانونی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، در دی ماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصویب شد و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.اما با توجه به اینکه بیش از یک دهه از تصویب قوانین جرایم رایانه‌ای م, ...ادامه مطلب

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت قریب به هفت هزار و 200 دفترخانه با بیش از 40 هزار کارمند تحت یک شبکه یکسان کشوری در خصوص ثبت رسمی، گفت: ثبت رسمی باعث افزایش اعتماد و امنیت اقتصادی است.به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی در دیدار با هیات اعزامی اتحادیه جهانی سردفتران با اشاره به این موضوع که اجرای قوانین در کشورها توسط دولت‌ها تضمین می‌شود، اظهار,فعالیت,هزار,دفترخانه,کشور ...ادامه مطلب