کارکرد اصل جلوگیری از صدور احکام معارض

تأملی بر کارکرد اصل جلوگیری از صدور احکام معارض در ایراد امر مطروحه در آیین دادرسی مدنی

چکیده

اصل جلوگیری از صدور احکام معارض، یکی از اصول حقوقی ای می باشد که قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی صراحتاً نامی از آن نبرده است؛ فلذا به عنوان یک اصل نانوشته در نگاه اول کمی محجور و ناشناخته می نماید، ولی با بررسی مواد قانونی مرتبط درخواهیم یافت که به راستی هدف بسیاری از این مواد، اجرای کامل این اصل به عنوان یکی از اصول راهبردی شکلی می باشد تا بتواند یاری بخش قانون گذار در تحقق بخشیدن به هدف والای دادرسی ها که همانا برقراری عدالت است باشد. با توجه به اثرات مخرب و بعضاً جبران ناپذیری -گذشته از عواقب و مشکلات اجرایی- که صدور احکام معارض می تواند بر پیکره یک نظام حقوقی داشته باشد، لذا در اکثر کشورهای دنیا، مقنن در درجه نخست سعی بر آن دارد قواعد و قوانینی وضع کند که از صدور احکام معارض جلوگیری شود و تا حد ممکن آرای مغایر با هم صادر نشود و به اصطلاح پیش گیری را بر هر درمانی ترجیح می دهد، اما چون مهمترین ویژگی قوانین بشری ناقص بودن آنهاست همیشه این احتمال وجود دارد که در درجه اول قانون همه جوانب را لحاظ نکرده است و در ثانی قاضی دادگاه نیز در فهمیدن حقیقت به اشتباه بیفتد و رأیی صادر کند که با رأی قبلی اش مغایر باشد. لذا قانون گذار باید اولاً : قوانینی وضع کند که جنبه پیشگیرانه موضوع در آن لحاظ شده باشد ثانیاً : مقرراتی را هم تمهید ببیند که در صورتی که آرایی مغایر با هم صادر شد، راه درمان را به قاضی نشان دهد.

کلید واژگان: احکام معارض، اصل جلوگیری، آیین دادرسی مدنی، ایراد امر مطروحه، دادگاه

مقدمه :

قبل از بیان این مطالب باید به سوالی که در اذهان هر شخصی نقش می بندد پاسخ داد و آن این است که در چه مواردی ممکن است دو رأی معارض صادر شود ؟ آیا اصلاً امکان صدور رأی معارض هست ؟

جواب این پرسش را می توان در دو قسمت بررسی کرد : گاهی در اثر سهل انگاری یا تقصیر اصحاب دعوا ممکن است دو رأی معارض صادر شود مثلاً ممکن است طرفین در اثر ناآگاهی و یا عامداً ایرادات مطرح در ماده 84 ق.آ.د.م را وارد نکنند مثلاً وراث خوانده از حکمی که به نفع مورث آن ها صادر شده بی اطلاع هستند. و در دعوای جدید که علیه آن ها مطرح شده است در همان پرونده محکوم علیه واقع می شوند. اما در بعضی از موارد خلاء قانونی و نگارش ناصحیح قانون موجب صدور دو رأی معارض می شود:یکی از این موارد ماده 304 ق.آ.د.م است. این ماده که جانشین ماده 171 ق. سابق است مقرر می دارد«در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد ،غیابی محسوب است.» در قانون سابق پیش بینی شده بود که اگر بعضی از خواندگان حاضر و بعضی حاضر نشوند پس از اخذ اظهارات خوانده یا خواندگان حاضر جلسه دادگاه تجدید و خواهان و خواندگان غایب دعوت می شوند، و در صورتی که با وجود تذکر لازم در اخطاریه حاضر نشوند حکم دادگاه نسبت به آنان نیز حضوری است.

این ماده ظاهراً مخالف با اصل تناظر می باشد چون حکمی را که محکوم علیه آن نسبت به آن هیچ گونه دفاعی نکرده را حضوری تلقی می کند و محکوم علیه را از حق واخواهی محروم می کند. اما از یک تالی فاسد بزرگتر یعنی صدور احکام معارض جلوگیری می کند: چرا که ممکن است پرونده با شرایطی که در ماده 304 اعلام شده در مرحله اولیه منجر به صدور حکم شده باشد و نسبت به بعضی از خواندگان غیابی ونسبت به بعضی حضوری باشد و متعاقب واخواهی خواندگان غایب پرونده در دادگاه رسیدگی کننده حکم و متعاقب تجدید نظر خواهی محکوم علیه یا محکوم علیهم حاضر،پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد و نتیجه دادرسی در هر دادگاه با نتیجه دادرسی در دادگاه دیگر مغایر باشد. این هم یکی از آثاری است که در اثر حکم مقرر در ماده 304 ممکن است حادث شود .از طرف دیگر مجوزی هم وجود ندارد که برای رسیدگی به واخواهی دیگری تجدیدنظر خواهی شخص دیگر بلا اقدام و تا مدتی مسکوت بماند. در این صورت چاره ای نخواهد بود که از پرونده فتوکپی تهیه شود و با تهیه بدل، یک پرونده به دو پرونده تبدیل و یکی از این دو پرونده برای رسیدگی تجدیدنظر و دیگری برای رسیدگی واخواهی باید در نظر گرفته شود. در این که کدام یک برای چه مرحله ای اختصاص یابد و نیز در صورت بروز اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی حل موضوع به سادگی ممکن نخواهد بود خصوصاً در فرضی که رسیدگی هر یک متوقف به وجود اصل پرونده در نزد آن مرجع باشد.

کارکرد اصل جلوگیری در ایرادات

ایراد در لغت به معنای « خرده گرفتن، بهانه گرفتن، اعتراض کردن» نیز آمده است. در قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از ایراد ارائه نشده است. اما باید گفت که اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نمی باشد و عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور باز داشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می گیرد. به عبارت دیگر طرح ایراد به منزله رد موقتی یا دایمی مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعای رقیب است.

با مداقه و ملاحظه بندهای یازده گانه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد این قانون که حاوی ایرادات می باشد، در می یابیم که در تدوین بند 2 و بند 6 ماده 84 قانونگذار هدف نهایی جلوگیری از صدور احکام معارض را در نظر انگاشته و با وضع این دو بند، این حق را برای خوانده دعوا ایجاد نموده که از همان ابتدا محضر دادگاه را از وجود طرح دعوای مشابه یا مرتبط آگاه نماید چرا که در غیر این صورت چه بسا دادرسی ادامه یافته و منتهی به صدور حکم مجدد گردد که چه بسا معارض با حکم دادگاه دیگر در خصوص دعوای مشابه یا مرتبط یا دعوای مختومه باشد.

لذا در این مبحث برآنیم تا کاربرد اصل جلوگیری از صدور احکام معارض را در ایرادات موضوع بندهای 2و 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بررسی نماییم.

کارکرد اصل در ایراد امر مطروحه

در این مکتوبه ابتدا ایراد امر مطروحه به تفصیل تشریح و بررسی گردیده و متعاقباً نحوه عملکرد دادگاه در صورت آگاهی از طرح دعوای مطروحه ابتدا در دادگاه بدوی و سپس در دادگاه تجدید نظر مورد توجه قرار خواهد گرفت. به بیان دیگر پس از آگاهی از شرایط ایراد و عمل به آن نحوه عملکرد دادگاه نیز در مواجهه و رویارویی ارزیابی گردیده و در نهایت در خاتمه این گفتار کاربرد اصل جلوگیری از صدور احکام معارض در ایراد مطروحه مورد بررسی و مداقه قرار خواهند گرفت.

بررسی ایراد امر مطروحه

ایراد امر مطروحه در بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست،دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد»

در صورتی که دادگاه ایراد خوانده را مورد پذیرش قرار بدهد ضمن قبول ایراد مستنداً به بند 2 ماده 84 و ماده 89 قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به شعبه مسبوق ارجاع می نماید چنین موردی در عمل فراوان است:

شخصی دادخواستی را به خواسته مطالبه وجه چک یک میلیون ریال، چک مشخص و معین به دادگاه تقدیم می کند، بعد از تشکیل پرونده و ارسال اخطاریه برای رسیدگی، خواهان متوجه می شود که قاضی این محکمه مثلاً انسانی سخت گیر و یا دیر رأی ا ست و در نتیجه برای اینکه زودتر به هدف خود که استیفاء طلب خویش است برسد، دادخواست جدیدی به دادگاه دیگری می دهد؛ در این مبحث مثلاً دادخواست اول با توجه به میزان خواسته به شعبه اول رفته است و دادخواست دومی به شعبه دوم. پس در صورتی که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگر باشد، در این صورت بدیهی است که دادگاه موظف است پرونده مذکور را از دادگاهی که در آنجا سابقه طرح قبلی دارد مطالبه کند و چنانچه ایراد وارد باشد، یعنی همه ارکان دعوی واحد در آن صدق کند، با ارجاع پرونده به دادگاه سابق به دلیل سبق طرح دعوی در آنجا خود را از رسیدگی معاف دارد.

دو دعوا هنگامی واحد انگاشته می شوند که از جهات زیر با یکدیگر مطابقت داشته باشند :

1- وحدت طرفین دعوا 2- وحدت موضوع دو دعوا 3- وحدت سبب های دو دعوا

واکنش دادگاه در صورت آگاهی از طرح دعوای مشابه در شعبه دیگر

قانون آیین دادرسی مدنی در صورت ایراد تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول اشاره کرده است، اما اینکه دادگاه اول در خصوص پرونده ارسالی با چه تکلیفی مواجه است راه حلی ارائه نداده است. در این مورد دو راهکار به نظر می رسد :

راهکار اول : صدور قرار رد یا عدم استماع دعوی نسبت به پرونده دوم است. مبنای این راه حل آن است که یک حق بیش از یک بار قابل مطالبه نسبت و با مطالبه برای بار اول موجبی برای تشکیل پرونده دوم وجود ندارد.

در قانون آ.د.م نیز، رسیدگی توأم تنها در مورد دعاوی مرتبط پیش بینی و تجویز گردیده است ولی در مورد رسیدگی به دو دعوای یکسان به صورت توأم چنین مجوزی وجود ندارد و از آنجایی که دعوای دوم برخلاف قانون طرح گردیده باید نسبت به آن قرار عدم استماع صادر نمود . که البته نسبت به موردی که دو دعوای یکسان در یک شعبه مطرح باشد نیز می توان قرار عدم استماع دعوا صادر نمود.

راهکار دوم : صدور حکم واحد در مورد هر پرونده است. براساس این راهکار دادگاه برای دعوای دوم مستقل از دعوای اول اتخاذ تصمیم نمی نماید، و پس از توأم کردن هر دو پرونده یک حکم واحد صادر ولی در حکم به هر دو دادخواست اشاره می نماید. که البته در صورتی که معتقد به راهکار دوم باشیم باید راه حل قانونی برای رسیدگی به موانعی که در رسیدگی توأم به دو دعوای یکسان حادث می شود ارائه نماییم. مثلاً اگر هر دو پرونده توأم شد، رسیدگی بر مبنای دادخواست اول ادامه می یابد یا بر مبنای دادخواست دوم؟ اگر دادخواست اول مبنا قرار گرفت پس چرا رسیدگی توأمان نسبت به موضوع انجام می شود و اگر بر مبنای پرونده دوم رسیدگی را ادامه دهیم به چه دلیلی از دادخواست اول چشم پوشی می کنیم؟ لذا مجموعه این اشکالات وجاهت راهکار اول را ثابت می نماید.

همچنین کمسیون قضایی قوه قضائیه در این زمینه اعلام داشته است : « هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد دادگاه ثانوی از ادامه رسیدگی خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستند.»

واکنش دادگاه در صورت آگاهی از طرح دعوای مشابه در دادگاه تجدید نظر

بند 2 ماده 84 فقط طرح دعوای مشابه در دو دادگاه هم عرض را پیش بینی نموده ولی در صورتی که دادگاه بدوی احراز کند که دعوای مطروحه، مشابه با دعوایی است که در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی می باشد بند 2 ماده 84 راهکاری ارائه نداده است.

مطلب را می توان بدین گونه بیان نمود که همزمان با رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ، یکی از طرفین، دعوای مشابه را مجدداً در دادگاه بدوی مطرح می نماید، در این صورت دادگاه بدوی در صورت اطلاع از طرح دعوای مشابه و رسیدگی آن در مرحله تجدیدنظر نمی تواند پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال نماید، چرا که اگر چه این کار از صدور آرای معارض در موضوع واحد جلوگیری می نماید و لیکن موضوع از حالتی که در بند 2 ماده 84 و ماده 89 ق.ا.د.م ذکر گردیده منصرف می باشد. با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی به عنوان یک دادگاه هم عرض تلقی نمی گردد و با توجه اینکه رسیدگی بدوی از شئون دادگاه بدوی بوده و ماده 7 ق. ا. د.م به این مطلب تصریح دارد که دادگاه تجدید نظر نمی تواند رسیدگی بدوی نماید و از موارد استثنا شده توسط قانون گذار نیز نمی باشد. لذا به نظر می رسد که با توجه به ملاک ماده 19 ق.آ.د.م دادگاه بدوی باید رسیدگی را تا مشخص شدن نتیجه در مرحله تجدید نظر، متوقف کند و هنگامی که از دادگاه تجدید نظر حکم صادر شد، قرار رد دعوا را به سبب اعتبار امر قضاوت شده صادر نماید.

البته گروهی از حقوقدانان معتقد می باشند در ماده 19 ق.آ.د.م فرضی پیش بینی گردیده که در آن ادعا قبلاً مطرح نشده است و به همین دلیل در این ماده مقرر شده که خواهان دعوا را ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه کند و در فرض سوال چنین حالتی وجود ندارد .

و نیز زمانی دادگاه مجاز به توقف دادرسی می باشد که رسیدگی به دعوای مطروحه منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری غیر از دادگاه حاضر است و به نظر این دسته از حقوقدانان مناسب ترین راهکار در چنین حالتی صدور قرار رد دعوا می باشد. در پاسخ می توان گفت که با توجه به ضرورت پیش گیری از احکام معارض نظر اول وجاهت قانونی بیشتری دارد.

کارکرد اصل جلوگیری از صدور احکام معارض در ایراد امر مطروحه

دادگاه بدوی در صورت اطلاع از طرح دعوای مشابه در همان شعبه یا شعبه هم عرض دیگر اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا با استناد به بند 2 م 84 ق.ا.د.م و ماده 89 همان قانون می نماید و در صورت اطلاع مرجع بدوی از رسیدگی به دعوای مشابه در مرجع تجدید نظر، پس از نقد راهکارها، متوقف کردن دادرسی به عنوان مناسبترین راهکار ارائه گردید.

حال با توجه به این مطلب درصورتی که این پیش بینی و درایت از سوی قانون گذار در تدوین بند 2 ماده 84 و ماده 89 ق.آ.د.م بکار بسته نمی شد، وضعیت به چه نحوی می بود ؟ بدیهی است شعبه مرجوع الیه مکلف بود وفق مواد 2، 3و 4 ق.آ.د.م به دعوای مطروحه رسیدگی نموده و رأی صادر نماید که چه بسا این رأی مخالف و متعارض با رأی صادره توسط شعبه دیگر در همان موضوع می گردید. به عنوان مثال در پرونده مسبوق الارجاع ، خواهان حاکم و خوانده محکوم می گردید ولی در پرونده دومی، این امکان وجود داشت که به دلیل بروز عوامل مختلف ، مثلاً عدم رعایت مقررات شکلی طرح دعوا از سوی خواهان، یا حتی به دلیل ارائه دفاعیات متفاوت توسط طرفین و یا عدم رعایت مواعد مقرر برای اعمال بعضی از حقوق دفاعی از جمله ارائه مدارک، اسناد، تقاضای ورود و جلب ثابت و ... نهایتاً منتهی به صدور حکم معارض با رأی مرجع قبلی گردد، که این علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده موجبات بی اعتباری دستگاه قضایی را نیز به دنبال خواهد داشت که در پی بروز این مشکلات ، اعتماد عمومی جامعه هم نسبت به برقراری عدالت توسط دستگاه قضایی سست می شود.

لذا با تحلیل و مداقه در این بند از ماده 84 ق.آ.د.م، مشخص می گردد که قانون گذار در تدوین و وضع آن همواره فلسفه جلوگیری از صدور احکام معارض را در نظر انگاشته و در نتیجه ی همین عاقبت اندیشی است که رسیدگی محاکم به گونه ای انجام می پذیرد که از صدور احکام معارض تا حد امکان جلوگیری گردد. به همین خاطر است که محکمه بدوی به محض اطلاع از طرح دعوای مشابه در همان شعبه، قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید و محکمه تجدیدنظر نیز به محض اطلاع از رسیدگی به دعوای مشابه در محکمه تجدید نظر قرار رد دعوا را صادر می نماید.

نتیجه گیری

برخورداری از یک دادرسی عادلانه یکی از حقوق بنیادین انسان ها به شمار می آید که بارها در اسناد بین المللی حقوق بشر بر آن ها تأکید گردیده است. اما آنچه تا امروز کمتر در کانون توجه و پژوهش قرار گرفت، ویژگی های دادرسی عادلانه و شناسایی وجوه امتیاز آن از دادرسی ناعادلانه است. برای تغییر این ویژگی ها باید به محتوای آیین ها و روش های دادرسی پرداخت. آیین دادرسی چیست و از چه مضمون و محتوایی برخوردار است ؟

اگر آیین دادرسی را مجموع قواعد، تشریفات و شیوه های رسیدگی به اختلافات حقوقی بدانیم، کدام اوصاف، قواعد یا اصول این تشریفات را عادلانه می سازد ؟ آیا عدالت در رسیدگی به دعوا، ارزشی مستقل و جدا از نیل به واقع دارد ؟ آیا دادرسی عادلانه نسبت به نتیجه رسیدگی بی طرفی است و رعایت عدالت در دادرسی به طور حتم ما را به واقعیت و احقاق حق رهنمون می سازد ؟

همانطوری که می دانیم دادگستری مرجع احقاق حق و اجرای عدالت می باشد و مهم ترین قدم برای نیل به این هدف، صدور احکامی عادلانه و به دور از غرض ورزی است. احکامی که پس از خاتمه رسیدگی و صدور حکم، اجرای آن ها موجب احقاق حقوق از دست رفته و یا در معرض تضییع مدعی و یا تشفی خاطر می گردد، چرا که در این صورت، یعنی در صورت صدور احکامی ناعادلانه، صدور حکم دادگاه نه تنها موجب خاتمه نزاع و درگیری نمی باشد بلکه آغازگر نزاع جدیدی است. صدور احکام معارض با یکدیگر در موضوع واحد نیز یکی دیگر از مواردی است که موجبات سلب وصف عدالت از رسیدگی قضایی و سبب تشدید و ادامه درگیری میان اصحاب دعوا می گردد. به عبارتی دادرسی هر چقدر عادلانه انجام پذیرد، باید امکان اجرای حکم فراهم باشد و تا زمانی که حکم دادگاه منطبق با حقیقت صادر شده باشد اما به لحاظ تعارض با حکم دیگری در خصوص همان موضوع قابلیت اجرا نداشته باشد، عدالت واقعی برقرار نمی گردد.

تمام گفتگوهایی که درباره عدالت ورزیدن در دادرسی جریان دارد، پنهان و آشکار اصول دادرسی را هدف می گیرد و توجه مستقیم به متون با تشریفات دادرسی ندارد. در مقام تشبیه نظام دادرسی به یک بنا ، اصول دادرسی به منزله چهارچوب بنا و قبول دادرسی همان ظاهر بنا است. استحکام بنا به همان چهارچوب اصلی است و محکم کردن آن است که اصل بنا را در برابر زلزله ظلم و شقاوت استوار می سازد و الا زیبایی ظاهر بنا را به تنهایی چه سود ؟ بحث و بررسی پیرامون اصل جلوگیری از صدور احکام معارض به عنوان یکی از اصول شکلی مربوط به خصوصیات دادرسی اگر چه در کتب حقوقی ما، بسیار اندک و در حد چندین سطر آن هم به صورت پراکنده می باشد و تا کنون نسبت به این اصل محجور و تا حدی ناشناخته، تحقیق جامعی صورت نپذیرفته ولیکن بررسی مواد قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر آن است که علی رغم عدم ذکر نامی از این اصل در قانون، بسیاری از موارد قانون آیین دادرسی ها به گونه ای کاملاً همسو و هماهنگ با این اصل تدوین شده اند.