سردرگمی بین جرم سیاسی یا امنیتی

سردرگمی بین جرم سیاسی یا امنیتی

قانون جرم سیاسی در سال‌های اخیر به تصویب رسید اما همچنان تفاوت در جرم‌های سیاسی و امنیتی برای فعالان عرصه حقوق کشور چالش‌برانگیز است و حتی عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز تأکید می‌کند که برای مجرمان سیاسی قانون، امتیازاتی در نظر گرفته است . مثلاً لباس زندانی نپوشند و ملاقات با خانواده و مطالعه داشته باشند، اما معمولاً بیشتر کسانی که مرتکب این اعمال مربوط به جرم‌های سیاسی می‌شوند تحت عنوان مجرم سیاسی تلقی نمی‌شوند و به عنوان مجرم امنیتی با آنها برخورد می‌شود که بنابراین تفاوتی هم با سایر متهمان ندارند . این تفاوت در مجازات جرم‌های امنیتی و سیاسی باعث سردرگمی بسیاری از وکلا و مجرمان بوده ، مجرمان سیاسی که باید در مجازات و زندان تفاوت‌هایی با دیگر مجرمان داشته باشند، اما به دلیل تغییر عنوان جرمشان از سیاسی به امنیتی از آن امتیازات و تفاوت‌ها محروم می‌شوند ، همچنین مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرائم سیاسی، دادگاه‌های جرائم سیاسی باید علنی باشد و با حضور هیئت ‌منصفه تشکیل شود که این وکیل پایه‌یک دادگستری اشاره می‌کند؛ من به خاطر دارم اولین دادگاه جرائم سیاسی سال ۹۹ با حضور هیئت منصفه تشکیل شد و بعد از آن کمتر دیدیم که مجرمی، تحت عنوان جرائم سیاسی و با این عنوان محاکمه شود و معمولاً تحت عنوان جرائم امنیتی محاکمه می‌شوند و قانون جرم سیاسی ما در واقع ناقص است و آن مفهوم و معنای جرم سیاسی را نمی‌رساند . جرم‌های سیاسی پیش از تصویب قانون جرائم سیاسی تعریف مشخصی نداشت و سه سال بعد از تصویب آن یعنی سال ۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود : ریاست قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق‌تری بین جرم امنیتی و سیاسی قائل شویم زیرا این جرائم اشتراکات فراوانی دارند و تأکید ایشان این بود که ما مرزبندی را مشخص کنیم . هرگاه عمل ارتکابی مشمول جرم امنیتی بود تحت عنوان جرم امنیتی باشد و هرگاه جزء جرائم سیاسی بود جرم سیاسی است، سختگیرانه رفتار نکنیم .

قانون جرائم سیاسی شیر بی‌یال‌ودم است

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه‌یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در مورد تفاوت جرائم سیاسی و امنیتی به «شرق» می‌گوید: توجه کنید که ما وجوه متمایزی بین جرائم امنیتی و جرائم سیاسی در قوانین کشور داریم ، ما یک قانون از سال ۱۳۹۵ به نام قانون جرم سیاسی داریم که در واقع شیر بی‌یال‌و‌دم است و به اصطلاح بیشتر مواردی که در این قانون است به توهین به مقامات و ریاست‌جمهوری و ... برمی‌گردد که در ماده یک آن آمده هر یک از جرائم مصوب در ماده دو با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مسئولان بدون قصد ضربه به اصل نظام جرم سیاسی است، بعد در ماده دو جرائمی را اعلام کرده که این جرائم بیشتر نشر اکاذیب و توهین است .

نهایت در ماده شش این قانون امتیازاتی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفتند، از جمله اینکه مثلاً در زندان لباس زندانی نپوشند، جای آنها از سایر مجرمان جدا باشد ، حق ملاقات دائم داشته باشند ، ولی این قانون با آنچه امروزه از آن تحت عنوان ایجاد نظام ارفاقی در قبال مجرمان سیاسی سخن گفته می‌شود در واقع سنخیت ندارد .

معمولاً مجرمان سیاسی دنیا انگیزه شرافتمندانه دارند

خرمشاهی ادامه می‌دهد : بنابراین به نظر می‌رسد این قانون ابطال گردیده است چون معمولاً بیشتر مواردی که در این قانون است به موارد توهین برمی‌گردد و مجرمان یا متهمان سیاسی معمولاً در دنیا انگیزه شرافتمندانه دارند ، یعنی دنبال منافع خودشان نیستند، اگر انتقاد یا اقداماتی می‌کنند نیتشان کمک به مردم است و اینها به نظر انگیزه شرافتمندانه و در کنارش جایگاه خاصی دارند . با اشاره به این جرائم سیاسی ، معمولاً از جرائم امنیتی در قانون مجازات اسلامی ما تحت عنوان محارب یا فساد فی‌الارض اسم برده شده که اینها را به‌عنوان جرائم امنیتی و جرائمی حتی سبک‌تر را هم تحت عنوان جرائم امنیتی حساب می‌کنند . شاید برخی از اقدامات سبک‌تر از آن را هم جزء این‌گونه جرائم قرار دهند یعنی به عنوان مجرم امنیتی در نظر بگیرند.

خرمشاهی اضافه می‌کند : مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرائم سیاسی ، دادگاه‌های جرائم سیاسی باید علنی باشد و با حضور هیئت‌منصفه تشکیل شود ، اما سال‌ها این اصل ۱۶۸ معطل مانده بود و اجرا نمی‌شد تا این قانون جرم سیاسی تصویب شد و من به خاطر دارم اولین دادگاه جرائم سیاسی سال ۹۹ با حضور هیئت منصفه تشکیل شد و بعد از آن کمتر دیدیم که مجرمی، تحت عنوان جرائم سیاسی و با این عنوان محاکمه شود و معمولاً تحت عنوان جرائم امنیتی محاکمه می‌شوند. جرائمی که در قانون مجازات اسلامی احصاء شده اگر اتفاق بیفتد به عنوان جرم امنیتی قلمداد می‌شود و خیلی از مسائل کمتر از آن همچون تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و جرائم وابسته به عنف و در مجموع آن جرائمی که باعث هرج‌ومرج و اغتشاش در نظم داخلی می‌شود هم شامل می‌شود .

جرم سیاسی باشد یا امنیتی، دست قاضی است

این وکیل در پاسخ به تفاوت روند مجازات در پرونده امنیتی و سیاسی ، می‌گوید : در قانون اساسی جرائم سیاسی پیش‌بینی شده، اما در عمل این جرائم امنیتی که در قانون مجازات اسلامی است در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود و علنی هم نیست، اما همان‌طورکه عرض کردم آن جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه در دادگاه کیفری یک تشکیل شود و اینکه آیا آن جرم سیاسی است یا نه به تشخیص قاضی مربوطه است که تشخیص دهد جرمی که اتفاق افتاده آیا جرم سیاسی است یا نه. همان‌طورکه گفتم قانون جرم سیاسی ما در واقع ناقص است و آن مفهوم و معنای جرم سیاسی را نمی‌رساند، چون باید بین کسی که به مسئولان توهین می‌کند و کسی که نقد سازنده می‌کند تفاوت باشد، بنابراین این قانون کاربرد آن‌چنانی ندارد. کسی که به مقامات توهین می‌کند به نظر انگیزه سیاسی ندارد چون امکان دارد آدم‌های عادی هم به مقامات توهین کنند و اینها را نمی‌توان مجرم سیاسی دانست، مجرم سیاسی کسی است که قصدش اصلاح امور است و انگیزه شرافتمندانه دارد و نفع شخصی ندارد.

خرمشاهی ادامه می‌دهد : بنابراین فعلاً در رویه محاکم به این شکل است که خیلی از مسائل در قالب همان تبلیغ علیه نظام ، همکاری با دول خارجی و عناوین مجرمانه‌ای شبیه همین بررسی می‌شود که این مسائل معمولاً در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و جا دارد که در قانون جرم سیاسی تجدید نظر شود، چون چندین سال طول کشید تا این شش ماده قانونی جرم سیاسی تصویب شد و باید یک‌سری جرائم را مستثنا کنند، مثلاً کسی که نقد سازنده می‌کند و انگیزه اصلاح امور را دارد نباید به عنوان مجرم سیاسی تلقی شود مگر کسانی که قصدشان تغییر نظام و مسائلی از این قبیل است که این هم می‌تواند در قالبی دیگر عنوان مجرمانه بگیرد و نکته مهم این است که حتی کسانی که در پاره‌ای از کشورهای پیشرفته قصد تغییر حکومت و اصلاح امور را دارند و در این مسیر دست به حرکات خشن هم می‌زنند ، به عنوان متهم سیاسی با آنها برخورد می‌شود و از مجرمان عادی مجزا هستند که منافع شخصی خود را فقط در نظر می‌گیرند .

این وکیل در مورد تفاوت شرایط مجرمان سیاسی و امنیتی در زندان می‌گوید : ببینید ؛ این هم تعریف ناقصی است ولی فقط برای مجرمان سیاسی قانون امتیازاتی در نظر گرفته مثلاً لباس زندانی نپوشند، ملاقات با خانواده و مطالعه داشته باشند اما معمولاً بیشتر کسانی که مرتکب این اعمال می‌شوند تحت عنوان مجرم سیاسی تلقی نمی‌شوند و به عنوان مجرم امنیتی با آنها برخورد می‌شود که تفاوتی هم با سایر متهمان ندارند. تقریباً الان مجرم سیاسی نداریم. طبق همان قانون جرم سیاسی بیشتر مصادیقش توهین به رؤسای جمهور، مسئولان و مقامات است و بعضی از آنها‌ هم به قانون انتخابات مربوط است که زیاد عام‌الشمول نیست و شاید هم اصلاً ارتباطی پیدا نکند . باز تأکید می‌کنم با آن کسی که به رؤسای جمهور توهین می‌کند می‌توان با قانون مجازات هم برخورد کرد ، پس قانون جرم سیاسی به هیچ عنوان آن مفهوم را نمی‌رساند و طبیعتاً باید اصلاح شود .

منبع : روزنامه شرق