مقررات درخواست تأمین دلیل

رای شماره ۲۹۵۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد، ابطال شد.)شماره دادنامه: 140009970905812958مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای جهانبخش صالحیموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 6 از عنوان چک های مورد تقاضا ذیل بند 1 از ماده 2 شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمیگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء 6 از عنوان چک های مورد تقاضا ذیل بند 1 از ماده 2 شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:"اینجانب به دلیل مغایر بودن شیوه نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا در مورد چک سازمان ثبت و اسناد کشور با قانون چک درخواست ابطال ماده 3 در مورد به اجرا گذاشتن چک را دارم. در شیوه نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا در مورد چک به بی اثر بودن نوشتن متن چک امانت و ضمانت انجام امری اشاره شده که باعث سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان دسته چک شده اصولاً این چکها بایستی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود تا حقی ضایع نشود نه توسط اداره اجرای ثبت، بنابراین باید در شیوه نامه اجرای قید شود اداره اجراییات ثبت اسناد حق رسیدگی به چکهایی که در متن آن بابت ضمانت قید شده ندارد و دارنده چک به دادگاه حقوقی مراجعه کند. " شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 11؍11؍1400 اعلام کرده است که:"احتراماً اینجانب تقاض, ...ادامه مطلب

نحوه قضاوت اداری در حقوق ایرانرسیدگی یکپارچه و مشترک دعاوی حقوقی،کیفری و اداری در مراجع قضایی،از مهم ترین دیدگاه های سیستم حقوقی قوه قضاییه می باشد که این دیدگاه در سایر کشور ها نفی شده است؛به طور کلی برخی از کشور ها،این اعتقاد را دارند که رسیدگی به دعاوی اداری باید از سایر دعاوی متمایز باشد و رسیدگی به آن ها به روش قضاوت اداری باشد.تعریف قضاوت اداریمتأسفانه در سال های اخیر، رشد و پیشرفت وظایف و تکالیف دولت، موجب افزایش عرصه درگیری ها و تعارضات منافع شهروندان با آن شده است و از آنجا که دولت موظف به پاسخگویی بابت اعمال خود می باشد،اصل بر این است که در صورت بروز هرگونه ضرر و زیان،دولت موظف به رفع و جبران خواهد بود.بر همین اساس،لزوم ایجاد مراجعی که عهده دار قضاوت اداری میان این دو گروه،یعنی دولت و شهروندان باشد،احساس می شود؛بنابراین مفهوم و تعریف قضاوت اداری این است: نوعی قضاوت که در زمینه مسائل و موضوعات مربوط به حقوق اداری مطرح می شود و در واقع به قضاوتی گفته می شود که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی اداری موجود میان شهروندان با دولت، پیش بینی و ایجاد شده است.با توجه به تعریف قضاوت اداری،این نتیجه به دست می آید که دعاوی مربوط به قضاوت اداری،با سایر دعاوی کیفری و حقوقی،که اغلب میان افراد عادی ایجاد می شود، متفاوت است و به همین دلیل،باید با استفاده از تشریفات و آئین های دادرسی خاصی صورت بگیرد؛همین عامل موجب شده تا قضاوت اداری در بعضی از نظام های حقوقی،با استفاده از مراجع اداری یا شبه قضایی انجام شود.انواع مراجع شبه قضاییهمان طور که گفتیم،پیشرفت وظایف دولت،این ضرورت را ایجاد می کند که دعاوی میان دولت و شهروندان در مراجع ویژه و با اصول خاص رسیدگی شود؛ بنابراین می توان گفت،مراجع شبه, ...ادامه مطلب

رأی شماره ۲۶۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اخیر نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و ...اریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۸۵ شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۱۷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای عظیم برگ گلموضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:"با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ در خصوص اعلام اقلام معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل‌ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه‌های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان‌ها طی یک سال اخیر می‌باشد.با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش‌بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و , ...ادامه مطلب

صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری   مستشار تجدیدنظر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان را تشریح کرد. سعید کریمی در خصوص صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان , ...ادامه مطلب

گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی : در دعاوی عمومی یا دولتی اصل بر منع سازش و توافق است؛ چه اینکه حفظ مصلحت عمومی و حکومتی اینگونه اقتضاء می‌کند تا اجرای قانون بر توافقات فردی مقدم دانسته شود اما در بسیاری از دعاوی طرح شده علیه دولت یا نهادهای حاکمیتی در دیوان عدالت اداری، امکان سازش بین شاکی و طرف شکایت , ...ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی در دیدار با اعضای دادگاه قانون اساسی تایلند که صبح امروز سه شنبه در دیوان عدالت اداری برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری یکی از واحدهای مستقل قوه قضاییه است و براساس اصل ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی , ...ادامه مطلب

گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی : استنکاف به معنای هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا‌ ترک فعل نسبت به اجرای آرای دیوان عدالت اداری اعم از حکم، قرار و دستور موقت است که پس از انجام اقدامات اجرایی و در صورت عدم‌ وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم‌علیه محقق می‌شود. این تخلف معمولا توسط ب, ...ادامه مطلب

گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی : كاركرد محاکم شبه‌قضایی نوعی دادرسی اداری اختصاصی است. در واقع محاکم شبه‌قضایی، كمیسیون‌ها و مراجع اداری هستند كه طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشكیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شكایات اداری رسیدگی می‌كنند. این دسته از مراجع، عموما به‌عنوان واحدهای مرتبط با وا, ...ادامه مطلب