مقررات درخواست تأمین دلیل

رئیس اتحادیه املاک تهران:نمی‌توان به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ایراد قانونی گرفترییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین تکلیف نشود امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی می‌کند.کیانوش گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ثبت نام هر فرد دارای فرم «ج» سبز و تایید آن توسط وزارت راه و شهرسازی برای واحدهای نهضت ملی مسکن صرفاً یک تقاضا است که ثبت می‌شود. هیچ حقوق مالکانه‌ای در این فرآیند وجود ندارد.وی افزود: وزارت راه و شهرسازی از متقاضی تعهد می‌گیرد که اگر متقاضی نتوانست اقساط یا آورده لازم را در زمان مقرر تامین کند یا چنان‌چه قصد انصراف داشت، با دریافت پول خود از این طرح کنار برود؛ لذا امتیاز به متقاضی دیگری که واجد شرایط است منتقل می‌شود. در این فعل و انفعال نیز امتیازی فروخته نخواهد شد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: نامه‌ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. بنده در پاسخ اعلام کردم که تاکنون چنین موردی در شهر تهران مشاهده نشده اما در صورت مشاهده با مشاور املاک و واحد صنفی مربوطه برخورد می‌شود.گودرزی گفت: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، هرگونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است و دفاتر املاکی که در این زمینه ورود کنند پلمب خواهند شد. معامله این امتیاز موجب تضییع حقوق افراد و بر هم خوردن برنامه‌های دولت می‌شود که قصد دارد جامعه هدف که عمدتا اقشار فاقد مسکن هستند را خانه‌دار, ...ادامه مطلب

وعده کار، مسکن، وام، وظیفه نماینده مجلس است؟بررسی تخیل تا وعده از منظر قانونبا نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات و امکان تبلیغات میدانی نامزدهای مجلس، بازار وعده‌های انتخاباتی داغ شده و هرامزدی برای جلب نظر و رای مردم بدون توجه به موانع و معاذیر و محدودیت های قانونی مصرحه در اصول متعدد "ام القوانین"تلاش دارد وعده‌هایی را بیان تا آرای بیشتری را بسوی خود جذب کند.وعده‌هایی نظیر عزل و نصب مسئولان حوزه انتخابیه ، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان ، آسفالت، واگذاری زمین و مسکن، احداث جاده و فرودگاه و کارخانه برای حوزه انتخابیه و دادن وام، جهیزیه و یا قول صدور مجوز برای هواداران و یا وعده‌هایی در خصوص پرونده‌های قضائی و امثالهم و پیگیری امور مشکلات مردم شهرستانها در ادارات تهران هیچ یک از وظایف نمایندگان نبوده ونمی باشد و شاید به مصداق عوامفریبی و انجام اقدام غیرقانونی و "تقلب نسبت به قانون" برای تکیه زدن بر کرسی صندلی قانونی مجلس باشد ،به هر صورت سوالی که به‌ ذهن متبادر می‌شود این است:۱ ) مطابق سه نظام‌ انتخاباتی رایج در دنیا اعم از" نظام اکثریت ، نظام انتخابات فردی و جمعی و فهرستی ،نظام انتخابات تناسبی" و توجه به نظام انتخاباتی ایران وظایف و اختیارات و تعهدات و حقوق قانونی نمایندگان مطابق قوانین اساسی و آیین نامه داخلی مجلس چیست؟۲ ) مگر نه اینکه انتخابات باید به صورتی برگزار شود که بیشترین رابطه ممکن بین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برقرار باشد ،تا بتوان به" حاکمیت مردم" و اعمال"حق واقعی تعین سرنوشت"امیدوار بود، پس مسولیت پیگیری به این تخلفات غیر قانونی متوجه کیست؟بخش اول - قانونگذاریدر پاسخ به سوال اول باید گفت، به دلالت اصل ۵۷ قانون اساسی بر اساس "نظریه تفکیک قوا"پارلمان صرفا, ...ادامه مطلب

ذبح اموال عمومی پای دادرسی‌های طولانیاطاله دادرسی یعنی فرایند بررسی یک پرونده به طور غیرمعمول زیاد شود، ظاهراً این روند «غیرمعمول» در نهاد ناظر کشورمان یک امر معمول است، چه آنکه یکی از مشکلات اساسی نهاد قضایی همین عارضه عفونی است، هر چند بار‌ها مسئولان ریزودرشت دستگاه قضا از اصلاح این روند و درمان آن سخن گفته‌اند، ولی آنچه فعلاً در عمل مشاهده می‌شود، استمرار اطاله دادرسی است و همین آفت موجب تحمیل زیان در ساحت‌های مختلف شده است.نیره ساریزیان، خسارت و خسران اطاله دادرسی چیست ؟ پاسخ به چنین پرسشی از چند بعد، گوشه و کنج قابل بررسی است، چه آنکه ماهیت پرونده‌های مشمول اطاله دادرسی متفاوت است و هر کدام غبن، غرامت و خسارات منحصربه‌فردی به جا می‌گذارد، اما آنچه مهم است، حجم آسیب، گزند و البته دربرگیری آن است. به باور برخی کنشگران حقوقی، پرونده‌های حقوقی و کیفری نهاد‌های دولتی به واسطه تغییر مکرر مسئولان، نبود دلسوزی بین غالب گردانندگان آن مجموعه‌ها، مشمول «تعارض منافع» شدن برخی مدیران، فقدان آگاهی کامل و البته ترجیح عافیت به رنج حراست از اموال مردم در دالان‌های هزار توی محاکم قضایی متوقف می‌شود و حتی با این فرض که هیچ تبانی‌ای در میان نیست، به تنزیل و تخفیف حجم خسارات وارده و خارج کردن از گرانیگاه افکار عمومی منجر می‌شود.اطاله دادرسی یعنی فرایند بررسی یک پرونده به طور غیرمعمول زیاد شود، ظاهراً این روند «غیرمعمول» در نهاد ناظر کشورمان یک امر معمول است، چه آنکه یکی از مشکلات اساسی نهاد قضایی همین عارضه عفونی است، هر چند بار‌ها مسئولان ریزودرشت دستگاه قضا از اصلاح این روند و درمان آن سخن گفته‌اند، ولی آنچه فعلاً در عمل مشاهده می‌شود، استمرار اطاله دادرسی است و همین آفت موجب تحمیل زیان در, ...ادامه مطلب

بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایرانبررسی مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک و فرصت ها و تهدیدهای مربوط به آنکیف پول الکترونیک یکی از ابزارهای پرداخت خرد است که با هدف افزایش رفاه اجتماعی و رفع دغدغه تهیه پول خرد و سهولت پرداخت های کوچک برای مردم و بانک ایجاد شده است. فقدان مقررات گذاری مناسب و عدم تعیین چهارچوب قراردادی و حقوقی مشخص، توسعه کیف پول الکترونیک را با چالش های شرعی و قانونی مواجه کرده است. همین مسئله بر ضرورت بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در کشور ایران تاکید می کند. به منظور تعیین چهارچوب قراردادی کیف پول الکترونیک می توان از مدل های فقهی قرض، ودیعه و وکالت استفاده کرد. یافته ها نشان می دهد، قرارداد وکالت بر اساس شاخص هایی همچون نبود شبهه ربا، وسعت دامنه تصرفات و امکان پرداخت سود مناسب ترین مدل فقهی برای کیف الکترونیک محسوب می شود.ضرورت و اهداف پژوهشحدود ده سال از آغاز استفاده از کیف پول ‌های الکترونیکی در ایران با هدف رفع دغدغه تهیه پول خرد و سهولت پرداخت های کوچک برای مردم و بانک مرکزی و همچنین افزایش رفاه اجتماعی می گذرد. مشکلاتی مانند «برخط بودن پرداخت های بانکی»، «زمان بر بودن و عدم سهولت»، «معضل امنیت» و «فقدان زیرساخت های لازم جهت مدیریت حجم بالای تراکنش ها» موجب به وجود آمدن این روش جدید شده است. با این وجود کیف پول ‌های الکترونیکی در ایران با مشکلاتی همراه است که ازجمله آن ‌ها می ‌توان به «عدم وجود چهارچوب قراردادی و حقوقی مشخص» برای دارندگان کیف پول اشاره کرد. این موضوع باعث می‌ شود که تعیین توافقات میان دارندگان کیف پول و ارائه دهندگان آن، به همراه شبهات شرعی متعددی مواجه شود. لذا بررسی ابعاد فقهی استفاده از کیف پول الکترونیکی در, ...ادامه مطلب

مقدمه :انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجة اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.با این وجود طبیعی است که در اثر ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در یک جامعه هستیم. اگرچه رفع این تزاحمات در گذشته، از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود،‌لکن با صنعتی شدن جوامع، جبران زیان‌هایی که ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی بود، باعث ایجاد قواعد «مسوولیت مدنی» گردید. در اجتماعات اولیة انسانی، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعالیت و زندگی اجتماعی مردم آن دوره، بسیار ناچیز می‌نموده است. با پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر،‌ وقوع زیانهای احتمالی نیز بیشتر شد و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌شد.به عنوان مثال، اشخاصی در اثر سرعت زیاد اتومبیل و بی‌احتیاطی رانندگان یا در نتیجة عدم مراقبت مالکین و متصدیان وسایل موتوری به انواع سوانح دچار می‌شوند. یا شخصی در اثر سوء استفادة دیگری از حقش، دچار آسیب می‌شود و طبعاً برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده و آنچه در اینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، ‌جبران شود. اما این ضرر و خسارت، منحصر به ضررهای مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است، که این آسیب روحی گاهی توسط آسیب دیده بروز نمی‌یابد و د, ...ادامه مطلب

بررسی حقوقی دعوای خیانت در امانتجرم خيانت در امانت مانند جرایمي همچون قتل، سرقت، كلاهبرداري و ... از گذشته‌هاي دور در جوامع بشر به چشم مي‌خورد. احادیث و روايات زيادي از بزرگان دين و عقلاي جامعه وجود د, ...ادامه مطلب

نقد و بررسی تخصصی آرای قضایی با موضوع رابطه رهن و کلاهبرداری   نشست علمی - تخصصی همراه با نقد و بررسی آرای قضایی با عنوان (رابطه رهن و کلاهبرداری) تو, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی در دیدار با اعضای دادگاه قانون اساسی تایلند که صبح امروز سه شنبه در دیوان عدالت اداری برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری یکی از واحدهای مستقل قوه قضاییه است و براساس اصل ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی , ...ادامه مطلب