سردرگمی بین جرم سیاسی یا امنیتیقانون جرم سیاسی در سالهای اخیر به تصویب رسید اما همچنان تفاوت در جرمهای سیاسی و امنیتی برای فعالان عرصه حقوق کشور چالشبرانگیز است و حتی عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایهیک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز تأکید میکند که برای مجرمان سیاسی قانون، امتیازاتی در نظر گرفته است . مثلاً لباس زندانی نپوشند و ملاقات با خانواده و مطالعه داشته باشند، اما معمولاً بیشتر کسانی که مرتکب این اعمال مربوط به جرمهای سیاسی میشوند تحت عنوان مجرم سیاسی تلقی نمیشوند و به عنوان مجرم امنیتی با آنها برخورد میشود که بنابراین تفاوتی هم با سایر متهمان ندارند . این تفاوت در مجازات جرمهای امنیتی و سیاسی باعث سردرگمی بسیاری از وکلا و مجرمان بوده ، مجرمان سیاسی که باید در مجازات و زندان تفاوتهایی با دیگر مجرمان داشته باشند، اما به دلیل تغییر عنوان جرمشان از سیاسی به امنیتی از آن امتیازات و تفاوتها محروم میشوند ، همچنین مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرائم سیاسی، دادگاههای جرائم سیاسی باید علنی باشد و با حضور هیئت منصفه تشکیل شود که این وکیل پایهیک دادگستری اشاره میکند؛ من به خاطر دارم اولین دادگاه جرائم سیاسی سال ۹۹ با حضور هیئت منصفه تشکیل شد و بعد از آن کمتر دیدیم که مجرمی، تحت عنوان جرائم سیاسی و با این عنوان محاکمه شود و معمولاً تحت عنوان جرائم امنیتی محاکمه میشوند و قانون جرم سیاسی ما در واقع ناقص است و آن مفهوم و معنای جرم سیاسی را نمیرساند . جرمهای سیاسی پیش از تصویب قانون جرائم سیاسی تعریف مشخصی نداشت و سه سال بعد از تصویب آن یعنی سال ۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود : ریاست قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید ما مرزبن, ...ادامه مطلب