مقررات درخواست تأمین دلیل

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاریخ نظریه : 1401/03/02 شماره نظریه : 7/1401/128 شماره پرونده : 1401-16/10-128 عاستعلام :چنانچه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجرای ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر، آیا ماده 50 یادشده فقط شامل پرونده‌های کیفری یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی پرونده‌های مرتبط با تصادف اعم از کیفری، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمی‌گیرد ؟پاسخ :وفق صدر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی حوادث رانندگی موضوع قانون یادشده، اعم از دعاوی راجع به مطالبه خسارت بدنی یا مالی، صرف نظر از کیفری یا حقوقی بودن پرونده، مکلف‌اند شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را از مطرح شدن پرونده مطلع سازند. بخوانید, ...ادامه مطلب

محمدجواد شریعت باقری؛ حقوقدان و رئیس سابق دانشگاه علوم قضاییچکیدهحقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می‌رود. نشانه این مدعا آراء تحول‌گرای دادگاههاست. آراء دادگاهها به اعتباری، بر دو قسمند: قسمی که در انبوه قوانین گوناگون مبهم و ناهمساز، با همه ضعفها و قوتهایشان مشغول حل مسائل و فیصله مرافعات هستند. قسم دیگری که برای خروج از بن‌بستها یا حل مشکلات یا هر دلیل دیگر در پی تحول و ابتکار برآمده‌اند. این آراء دسته دوم می‌خواهند و می‌توانند تحول ایجاد ‌کنند. اما آیا هر تحولی مطلوب است ؟ آن قاضی که شخصی را به عنوان مجازات به یک ماه شستشوی مردگان محکوم می‌کند می‌خواهد تحول بیافریند. چنین تحولی اگر اتفاق بیفتد البته رو به قهقراست.اما بر چه اساسی در مورد سمت و سوی آراء قضایی یا حقوق ایران قضاوت می‌کنیم ؟ پاسخ این است که همه دانشها از جمله دانش حقوق متکی و مبتنی بر پایه‌ها و ستونهای اساسی هستند. آن چه این پایه‌ها را تخریب می‌کند طبیعی است که دانش حقوق را از بین می‌برد ولی آن چه آنها را استوارتر و برجسته‌تر می‌سازد به توسعه حقوق کمک می‌کند.اما منظور از ذوقی شدن چیست و چرا حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می‌رود ؟ ذوقی شدن یعنی این که به جای وقوف بر اصول و بنیادهای حقوقی و تعهد به رعایت آنها، ذوق مجریان تکیه گاه تصویب و اجرای قوانین شود. یعنی قاضی و غیر قاضی قوانین را نه بر پایه بنیادهای دانش حقوق که بر پایه ذوق شخصی و بدتر از آن، مصلحتهای شخصی، گروهی یا سازمانی تفسیر و اجرا کند. اگر دیوان عدالت اداری رای بدهد که فلان مقام دولتی باید از میان مستخدمان دولت باشد مجریان امور بی‌آن که مستخدم دولت را به آن مشاغل بگمارند «مشکل را به گونه‌ای حل می‌کنند». یعنی داستان، داستان حل مشکل است. بنابراین، اگر بنی, ...ادامه مطلب

فریلنسر کیست و انواع قرارداد و مسائل حقوقی فریلنسینگ چیست ؟منظور از فریلنسر کیست ؟یکی از چالشها و دستاوردهای دنیای جدید به وجود آمدن موقعیت ‌های کاری خارج از محدودیت ‌های زمانی و مکانی می‌باشد. در این راستا افراد می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی از بابت حضور در مکان خاص یا زمان خاص به کسب درآمد بپردازند به چنین افرادی «فریلنسر» می‌گویند. در این میان وضعیت حقوقی این دسته از افراد به جهت قراردادهای حاکم بر اشتغال آنها می­تواند بزرگترین مسئله پیش رو برای یک فریلنسر باشد.اشتغال در قالب فریلنسینگ چه مزایایی را به همراه دارد ؟از مزایای اشتغال در قالب فریلنسینگ می‌توان به تنوع پروژه های دریافتی و در نتیجه آن بالا رفتن میزان دریافتی در هر ماه در مقایسه با کارمند اشاره کرد. همچنین یکی دیگر از جذابیت‌ های اشتغال در این قالب این است که عموماً افراد اختیار زمان خود و توانایی مدیریت کردن آن را به صورت بهینه خواهند داشت در این موارد تعداد پروژه ‌های دریافتی نیز بالاتر رفته که می تواند منجر به افزایش درآمد فرد شود.در این قالب افراد معمولاً با یکنواختی و یکسان بودن شرایط روبه رو نخواهند بود و در حرفه خود تنوع بیشتری می ‌بینند.اشتغال در این قالب همان طور که در ابتدا ذکر شد در صورت رعایت قواعد و قوانین حاکم بر قراردادها می‌ تواند مثمر ثمر باشد در غیر این صورت افراد عموماً با مشکلات و مسائل زیادی در جریان کار خود مواجه خواهند شد که این امر خود می تواند باعث کاهش انگیزه آنها گردد.ما در این مطلب برآنیم تا ابتدا موقعیت این دسته از افراد را معرفی کرده و در ادامه نکات حقوقی حاکم بر قراردادهای رایج آنها را بررسی نماییم.قرارداد فریلنس چیست ؟قرارداد فریلنس کارمزدی یا حق‌الزحمه‌ای، گونه‌ای از قرارداد کاری , ...ادامه مطلب

نحوه قضاوت اداری در حقوق ایرانرسیدگی یکپارچه و مشترک دعاوی حقوقی،کیفری و اداری در مراجع قضایی،از مهم ترین دیدگاه های سیستم حقوقی قوه قضاییه می باشد که این دیدگاه در سایر کشور ها نفی شده است؛به طور کلی برخی از کشور ها،این اعتقاد را دارند که رسیدگی به دعاوی اداری باید از سایر دعاوی متمایز باشد و رسیدگی به آن ها به روش قضاوت اداری باشد.تعریف قضاوت اداریمتأسفانه در سال های اخیر، رشد و پیشرفت وظایف و تکالیف دولت، موجب افزایش عرصه درگیری ها و تعارضات منافع شهروندان با آن شده است و از آنجا که دولت موظف به پاسخگویی بابت اعمال خود می باشد،اصل بر این است که در صورت بروز هرگونه ضرر و زیان،دولت موظف به رفع و جبران خواهد بود.بر همین اساس،لزوم ایجاد مراجعی که عهده دار قضاوت اداری میان این دو گروه،یعنی دولت و شهروندان باشد،احساس می شود؛بنابراین مفهوم و تعریف قضاوت اداری این است: نوعی قضاوت که در زمینه مسائل و موضوعات مربوط به حقوق اداری مطرح می شود و در واقع به قضاوتی گفته می شود که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی اداری موجود میان شهروندان با دولت، پیش بینی و ایجاد شده است.با توجه به تعریف قضاوت اداری،این نتیجه به دست می آید که دعاوی مربوط به قضاوت اداری،با سایر دعاوی کیفری و حقوقی،که اغلب میان افراد عادی ایجاد می شود، متفاوت است و به همین دلیل،باید با استفاده از تشریفات و آئین های دادرسی خاصی صورت بگیرد؛همین عامل موجب شده تا قضاوت اداری در بعضی از نظام های حقوقی،با استفاده از مراجع اداری یا شبه قضایی انجام شود.انواع مراجع شبه قضاییهمان طور که گفتیم،پیشرفت وظایف دولت،این ضرورت را ایجاد می کند که دعاوی میان دولت و شهروندان در مراجع ویژه و با اصول خاص رسیدگی شود؛ بنابراین می توان گفت،مراجع شبه, ...ادامه مطلب

با رأی دیوان عدالت اداری؛مزایای حقوق کارمندان و کارگران از مالیات معاف شدتهران- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مشمول «مالیات بر درآمد حقوق» قرار دادنِ مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران را ابطال کرد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و ...» را ابطال کرد.در پی دادخواست فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری با عنوان درخواست ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، هیأت عمومی رأی به معافیت مزایای جانبی و پاداش حقوق کارکنان دولت و نیز دستمزد کارگران از مالیات بر درآمد حقوق داد.در دادخواست شاکی آمده است :بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار، «درآمد مشمول مالیات» عبارت است از : حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی)؛ لذا مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هـزینه مسکن. بن کـالا یا خواربار و کمک هزینه عائله‌مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی‌شود. در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می‌شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی‌شود.مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در لایحه دفاعیه خود آورده است:مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا, ...ادامه مطلب

روش های اثبات مالکیت و مراحل حقوقی آنروش های اثبات مالکیت و مراحل حقوقی آن ، نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در خصوص دعوی اثبات مالکیت و دلایل و روش های اثبات مالکیت برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. اثبات مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دادگستری می‌باشد. اثبات ملکیت عنوان دعوایی است که خواهان در مقام اثبات ملکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید.مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به‌ او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت می‌شناسد. اثبات ملکیت، زمانی موضوعیت پیدا می کند که تعارضی در مالکیت، پدید آید در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود.اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف‌ نظر وجود دارد اما به نظر اکثر قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها مطابق مواد 47 و22 قانون ثبت فردی را مالک می‌شناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست.عقیده صاحب ‌نظران مخالف با دعوای اثبات ملکیت در مورد املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک هم‌ زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده, ...ادامه مطلب

به گزارش پایگاه خبری دادپیشگان - داوری در قانون آیین دادرسی مدنی موضوعی است که فصل مجزایی را به خود اختصاص داده است و در این سال ها پیرامون مزیت‌های داوری برای مردم از طریق رسانه‌ها تبلیغات بسیاری انجام گرفته است. آیا موسسات داوری به روند کاهش خصومت، حل و فصل دعوا و برقراری عدالت اجتماعی بین مردم کمک کرده‌اند ؟با تبلیغات صورت گرفته و گسترش موسسات داوری، اعمال نفوذ برخی از صنوف چون املاک به مشاورین ملکی مبنی بر سوق‌ مردم به سمت برخی موسسات داوری موجب شده، این امکان حقوقی که می‌توانست روزگاری از حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم بکاهد، موجب افزایش تنش و البته در پاره‌ای‌ اوقات سبب نارضایتی مراجعین به داوری شده است. به این خاطر که وقتی مردم برای تنظیم مبایعه‌نامه به برخی از بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند، بدون آن که خواست و توافق‌شان باشد، مسوول بنگاه، فلان موسسه‌ی داوری را به‌عنوان مرجع حل اختلاف تعیین می‌نمایند‌؛ در حالی که متعاملین هیچ نقشی در این توافق نداشته و هیچ علم و اطلاعی نیز از قوانین داوری ندارند.نیز به واسطه‌ی عدم شناخت بنگاه‌دار از قانون، به متعاملین توضیح صحیحی داده نمی‌شود و از برخی محدودیت‌های قانونی در امر داوری مطلع نمی‌شوند. فقط پیرامون کاهش زمان رسیدگی و ترک برخی تشریفات سخن می‌گویند، برخی نیز وقتی متعاملین معترض می‌شوند که تمایل دارند در صورت اختلاف، مرجع رسیدگی دادگستری باشد، می‌گویند صنف به آنها گفته است باید به فلان موسسه داوری ارجاع شود و اتفاقا فلان موسسه داوری خود از روسای صنف املاک به شمار می‌رود.تجربه‌ی اخیرم در مراجعه به همان موسسه داوری در شهر رشت این بوده که اولاً موسسه داوری برای مدتی به دلیل تعمیرات تعطیل بوده و پاسخگوی تلفنی و مراجعه‌ی حضوری مردم دردمند ن, ...ادامه مطلب

مقدمه :انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجة اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.با این وجود طبیعی است که در اثر ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در یک جامعه هستیم. اگرچه رفع این تزاحمات در گذشته، از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود،‌لکن با صنعتی شدن جوامع، جبران زیان‌هایی که ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی بود، باعث ایجاد قواعد «مسوولیت مدنی» گردید. در اجتماعات اولیة انسانی، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعالیت و زندگی اجتماعی مردم آن دوره، بسیار ناچیز می‌نموده است. با پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر،‌ وقوع زیانهای احتمالی نیز بیشتر شد و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌شد.به عنوان مثال، اشخاصی در اثر سرعت زیاد اتومبیل و بی‌احتیاطی رانندگان یا در نتیجة عدم مراقبت مالکین و متصدیان وسایل موتوری به انواع سوانح دچار می‌شوند. یا شخصی در اثر سوء استفادة دیگری از حقش، دچار آسیب می‌شود و طبعاً برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده و آنچه در اینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، ‌جبران شود. اما این ضرر و خسارت، منحصر به ضررهای مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است، که این آسیب روحی گاهی توسط آسیب دیده بروز نمی‌یابد و د, ...ادامه مطلب

ماهیت حقوقی وفای به عهدوفای به عهد از اموری است که می توان به صورت حقوقی به آن پرداخت. ایفای تعهد ، پرداخت و اجرای تعهد از دیگر نام های وفای به عهد به شمار می روند . در زبان عامیانه منظور از وفای به عهد بر سر عهد و پیمان بودن است. اما در اصطلاح به عملی که فرد در قرارداد نسبت به انجام آن متعهد شده است، وفای  به عهد گفته می شود. اگر بخواهیم به زبان ساده ، ماهیت حقوقی وفای به عهد را اعلام کنیم، باید بگوییم که وفای به عهد به معنای اجرای قرارداد است.وفای به عهد می تواند بسته به قرارداد ، پرداخت پول ، انجام یک عمل ، خودداری از انجام یک عمل، انتقال مال یا تسلیم مال به دیگری را شامل شود.وفای به عهد، ماندن بر سر قرار و پیمان معنی می دهد و در مورد دین کاربرد ندارد. بدین ترتیب مسئولیت های مدنی، غصب یا استیفای نامشروع به عنوان ایفای تعهد شناخته نمی شوند.به طور کلی وفای به عهد موجب برائت ذمه یا سقوط تعهد خواهد شد و در این میان هیچ تفاوتی ندارد که فعلی انجام شود، ترک فعلی صورت بگیرد، انتقالی انجام شود یا پولی پرداخت شود.طبق قانون مدنی و نظریه اکثر حقوقدانان، وفای به عهد تنها به قراردادها مربوط است و از قرارداد ناشی می شود.قانون مدنی کشور در مورد تعریف تعهد ساکت است و از سوی قانون چیزی در مورد عقد و ایقاع بودن ماهیت آن گفته نشده است. ولی در مورد احصای سقوط تعهدات صحبت شده و طبق آن وفای به عهد به عنوان یکی از راه های اصلی سقوط تعهد برشمرده شده است.  نظریه قرارداد بودن تعهدهمان طور که از نام وفای به عهد پیداست، این تعهد ماهیتی قراردادی دارد و در آن نیازی به انشای دو طرف خواهد بود. در حقیقت وفای به عهد قرارداد و انشایی مثل سایر توافق ها و قراردادهاست که انشای طرفین برای تحقق آن لازم , ...ادامه مطلب

نکات ویژه حقوقی پیرامون حق سرقفلیبسیاری از اوقات با آگهی‌ها و تابلوهایی با عبارت «سرقفلی این ملک واگذار می‌شود» یا «این ملک تجاری به فروش می‌رسد» روبرو می‌شویم که حسب نیاز و قدرت اقتصادی افراد و بسته , ...ادامه مطلب

آثار حقوقی وصیت‌نامههر انسانی می‌تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند. این وصیت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد. نوشتن وصیت‌نامه هرچند از حیث حقوقی امری اختیاری به شمار می‌رود، ولی در شرع مقدس اسلام آن‌ق, ...ادامه مطلب

تفاوت‌های طرح دعوای کيفري و دادخواهی حقوقيدعاوی در يك دسته‌بندی كلی به دو نوع حقوقی و كيفری تقسيم می‌شوند. دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظيم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل ا, ...ادامه مطلب

بررسی حقوقی دعوای خیانت در امانتجرم خيانت در امانت مانند جرایمي همچون قتل، سرقت، كلاهبرداري و ... از گذشته‌هاي دور در جوامع بشر به چشم مي‌خورد. احادیث و روايات زيادي از بزرگان دين و عقلاي جامعه وجود د, ...ادامه مطلب

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی   زن در هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال کند. طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن, ...ادامه مطلب

ابعاد حقوقی اشتغال زوجه در مناسبات زوجین   اشتغال زوجه و نوع شغل مدنظر وی در برخی موارد  از جمله موضوعات چالشي در مناسبات زوجين است که اين موضوع ، مل, ...ادامه مطلب