ابعاد حقوقی اشتغال زوجه در مناسبات زوجین

دکتر سیدعباس موسوی، مدرس دانشگاه و ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت»، با بیان این مطلب، درخصوص ابعاد حقوقی اشتغال زوجه در مناسبات زوجین اظهار کرد: اصل اشتغال و انتخاب شغل دلخواه، حق مسلم زوجه است و اين حق مدني، مسلم و منطقي، در گروی تجويز و تنفيذ زوج قرار ندارد اما قانونگذار به‌منظور تامين مصلحتي بزرگتر يعني تداوم رابطه زوجيت و صيانت از مصالح خانواده ، زوجه را از انتخاب شغلي كه مغاير با اهداف مذكور بوده و حساسيت منطقي و موجه شريک زندگي را به‌دنبال دارد، برحذر کرده است.
وی با بیان اینکه شغلي كه خلاف مصالح و كيان خانواده باشد، قابل تعريف و محدود به مصاديق خاصي نيست، افزود: تعيين مصاديق بر عهده عرف البته با ملاحظه عرف و نزاكت خانوادگي، محل، قوم، مذهب و ديگر متعلقات زوجين، قرار گرفته و در نهايت، تشخيص مغايرت شغل زوجه با مصالح خانواده بر مبناي مذكور، با دادگاه خانواده صالح است.
ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران بیان کرد: ماده ١١١٧ قانون مدني، از دو عنصر مصالح خانواده و حيثيات زوجين به‌عنوان معيار تجويز اشتغال زوجه نام مي‌برد البته اين انتقاد به مقنن وارد است كه در راستاي همان نگاه نابرابر و جانبدارانه از مرد، اين حق را براي زوجه مدنظر قرار نداده است. به عبارتي، اگر شغل مرد خلاف مصالح خانواده و حيثيات زوجين باشد، آیا رواست زوجه به اين وضع تمكين كند؟! 
موسوی تاکید کرد: اگر بناست که رابطه زوجيت مستحكم مانده و دستخوش لطمه نشود، موقعيت هر يك از دو طرف و جنسيت آنها موضوعيتي ندارد لذا اگر زوج، ایجاد کننده اين خطر باشد، حق منطقي زوجه است كه در مقابل آن ايستادگي كند اما اين حق آنگونه كه با ضمانت اجراي قانوني براي زوج مواجه شد، در مورد زوجه ملاحظه نشد.
وی عنوان کرد: به هر روي، در مورد ممانعت زوجه از اشتغال بايد با تفسير مضيق و به‌نفع زوجه، مصداق را در تنگنا قرار داد و چنانچه نوع شغل يا موقعيت محل كار و حتي زمان كار موجب لطمه به حيثيت زوجين شود يا مصالح خانوادگي را تخريب كند، باید مانع تداوم آن شد.
ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران با ذکر مثالی در این زمینه گفت: به عنوان مثال، ممکن است زوجه تا پاسي از شب مشغول به كار باشد که بنا بر شواهد مسلم، به زندگي زناشويي لطمه وارد سازد يا اینکه زوجه، مشغول به كاري باشد كه خلاف شئون و مغاير با اقتضائات وي است. بر فرض در محيطي مردانه و به كاري كه از مرد برمي‌آيد، مشغول شده باشد يا نزد كارفرمايي كار كند كه بين او و زوج، دعواي مدني و جزايي پيش آمده و زوج حساسيت منطقي نسبت به‌ او دارد. وی تصریح کرد: در همه مصاديق، اصل بر تداوم اشتغال است و زوج تكليف دارد در قامت مدعي با معرفی دلايل منطقي از محكمه صالح خانواده، ممانعت از اشتغال زوجه را درخواست کند البته زوجه هم مي‌تواند با دفاع قوي، مانع كاميابي زوج در اين دعوا شود. به گفته موسوی، ممانعت خودسرانه و بدون مجوز دادگاه علاوه بر تضييع حق مدني و مسلم زوجه، تبعات قانوني براي زوج به‌دنبال داشته و مي‌تواند بنا به قواعد عام مسئوليت و قاعده لاضرر و موافق مواد یک و ٢ قانون مسئوليت مدني، موجب محكوميت زوج به پرداخت ضرر و زيان زوجه و نيز كارفرما شود.

 حق اشتغال زوجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد
وی در خصوص حق اشتغال زوجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد گفت: بحث اصلی مورد نظر، حق اشتغال زوجه نيست چون در اين مورد مناقشه‌اي وجود ندارد بلکه موضوع مورد نظر، نوع شغل و مغایرات آن با مصالح خانواده است.
ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران خاطرنشان کرد : البته زوجه مي‌تواند به‌عنوان شرط ضمن عقد، حق مزبور را تثبيت و تحكيم کرده و به‌موجب شرط مزبور، نوع شغل و زمان اشتغال را نیز براي خود محفوظ کند و تخلف زوج در مزاحمت در اشتغال خود را با ضمانت اجراي مدني مثلا اختيار طلاق يا مطالبه وجه التزام مواجه کند.