مقررات درخواست تأمین دلیل

وعده کار، مسکن، وام، وظیفه نماینده مجلس است؟بررسی تخیل تا وعده از منظر قانونبا نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات و امکان تبلیغات میدانی نامزدهای مجلس، بازار وعده‌های انتخاباتی داغ شده و هرامزدی برای جلب نظر و رای مردم بدون توجه به موانع و معاذیر و محدودیت های قانونی مصرحه در اصول متعدد "ام القوانین"تلاش دارد وعده‌هایی را بیان تا آرای بیشتری را بسوی خود جذب کند.وعده‌هایی نظیر عزل و نصب مسئولان حوزه انتخابیه ، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان ، آسفالت، واگذاری زمین و مسکن، احداث جاده و فرودگاه و کارخانه برای حوزه انتخابیه و دادن وام، جهیزیه و یا قول صدور مجوز برای هواداران و یا وعده‌هایی در خصوص پرونده‌های قضائی و امثالهم و پیگیری امور مشکلات مردم شهرستانها در ادارات تهران هیچ یک از وظایف نمایندگان نبوده ونمی باشد و شاید به مصداق عوامفریبی و انجام اقدام غیرقانونی و "تقلب نسبت به قانون" برای تکیه زدن بر کرسی صندلی قانونی مجلس باشد ،به هر صورت سوالی که به‌ ذهن متبادر می‌شود این است:۱ ) مطابق سه نظام‌ انتخاباتی رایج در دنیا اعم از" نظام اکثریت ، نظام انتخابات فردی و جمعی و فهرستی ،نظام انتخابات تناسبی" و توجه به نظام انتخاباتی ایران وظایف و اختیارات و تعهدات و حقوق قانونی نمایندگان مطابق قوانین اساسی و آیین نامه داخلی مجلس چیست؟۲ ) مگر نه اینکه انتخابات باید به صورتی برگزار شود که بیشترین رابطه ممکن بین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برقرار باشد ،تا بتوان به" حاکمیت مردم" و اعمال"حق واقعی تعین سرنوشت"امیدوار بود، پس مسولیت پیگیری به این تخلفات غیر قانونی متوجه کیست؟بخش اول - قانونگذاریدر پاسخ به سوال اول باید گفت، به دلالت اصل ۵۷ قانون اساسی بر اساس "نظریه تفکیک قوا"پارلمان صرفا, ...ادامه مطلب

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها - مصوب 1401/04/01ماده۱ـ شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.آئین نامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استان ها و وزارت کشور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.تبصره ـ دهیاری ها می توانند به عنوان دستگاه اجرائی از اعتبارات تملک دارائی­ها استفاده نمایند. آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ­ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده۲ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.تبصره۱ـالف ـ درآمد از عوارض محلی: وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد.عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ میشود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعز, ...ادامه مطلب

صفر تا صد وصول یا برگشت چک براساس قانون جدید/ محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی چیست؟سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شد؛ در همین راستا بانک مرکزی اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون را اجرایی کرد، با این حال در زمینه اطلاع رسانی قانون جدید چک سؤالات در این زمینه مطرح است که در ادامه به برخی سوالات و ابهامات پاسخ داده شده است.به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، مشتریان شبکه بانکی که با چک سروکار دارند باید از رویه‌های اجرایی مربوط به آن آگاهی کامل داشته باشند. برای آگاهی از این رویه‌ها، سوالات متداول زیر با تواتر زمانی مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک تا درخواست صدور گواهی عدم پرداخت،مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ کسری چک و نحوه پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی در سؤالات زیر توضیح داده شده است.همچنین سوالات مرتبط با رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی و روش‌های آن،رفع مسدودی،نحوه اطلاع رسانی مسدودی وجوه حساب‌های صادرکننده چک و نحوه استعلام این مبالغ آورده شده است.در هنگام مراجعه به بانک اگر حساب صادرکننده چک به اندازه مبلغ چک موجودی نداشت دارنده چک چه کاری می‌تواند انجام دهد؟اگر موجودی حساب صادرکننده چک کافی نبود دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست کند هر مقدار موجودی حساب جاری صادرکننده چک را به ایشان پرداخت کند.همچنین براساس دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار، اگر موجودی حساب جاری شخص صادرکننده چک موجودی نداشت بانک ملکف است سایر حساب‌های شخص را بررسی و در صورت وجود موجودی آن را به دارنده چک بپردازد.در مرحله آخر و در صورت عدم کفایت مجموع مبالغ موجود در حساب‌های شخص نزد بانک صادرکننده چک به درخواست دارنده چک گواهینامه عدم پرداخت به میزان کسر, ...ادامه مطلب

چالش‌های سرقفلی و سکوت بیش از حد قانون موجر و مستأجر سال 76/ واهمه قانونگذار از به‌روزرسانی قانون مدنیوکیل پایه یک دادگستری از چالش‌ها و راهکارهای حق سرقفلی، حق کسب‌ و پیشه و سکوت قانون می‌گوید. ملک و حواشی آن، بخش عمده‌ای از پرونده‌های دستگاه قضا را به خود اختصاص داده است. پرونده‌هایی که گاه کثیرالشاکی هستند و صدها نفر را درگیر کرده است. برای کاهش گرفتاری مردم و تعداد پرونده‌های قضایی اقدامات مختلف و طرح‌های گوناگونی تدوین و تهیه شده است؛ از جمله طرح الزام تبدیل سند عادی به سند رسمی و... که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده و هنوز با گذشت چند سال روند تصویب و ابلاغ آن به پایان نرسیده‌ است. ملک و سرقفلی و عقود مربوط به آن و ... همه و همه مرتبط به قانون مدنی است، قانونی که بسیاری آن را مورد تعریف و تمجید قرار می‌دهند و برخی نقدهای جدی در خصوص خلأها و نواقص و حتی سکوت‌های ممتد در آن در مباحث روز دارند. در همین رابطه خبرگزاری فارس با محمد مهدی توکلی، مدرس دانشگاه، مولف کتب حقوقی و وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز به گفت‌وگو پرداخته‌است :فارس: چالش‌های قانونی سرقفلی چیست ؟ توکلی: در موضوع موجر و مستأجر با یک تکثر و تنوع قوانین مواجه هستیم که منجر به تضییع حقوق مردم شده است. یک قانون موجر و مستأجر سال 56 و یک قانون موجر و مستأجر سال 76 داریم که در قانون مصوب سال 56 حق کسب و پیشه پیش بینی شده بود و در سال قانون مصوب سال 76 سرقفلی. چالش اصلی عدم تفکیک این دو حق است. به بیان دیگر مشخص نیست حق کسب و پیشه چیست و سرقفلی چیست و چه تفکیکی بین این دو حق وجود دارد. در همین راستا حقوقدانان وجوه تفکیک و تمایزی بین حق کسب و پیشه و سرقفلی را بیان کردند. به طور مثال گفته‌اند که سرقفلی نیاز , ...ادامه مطلب

موارد قانونی تأمین دلیلاگر شخصی احتمال بدهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به‌طور کلی از بین خو, ...ادامه مطلب

ظهرنویسی در قانون جدید چک   یک حقوقدان گفت: با استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی در اصول اسناد تجاری ایجاد کرده است. به ترتیبی که مقرر می‌دارد انتقال , ...ادامه مطلب

توقیف وسیله نقلیه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی   تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی است که در جامعه‌ واقع می‌شود. رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است. از ا, ...ادامه مطلب

ابلاغ قانونی و واقعی به چه معناست ؟     ابلاغ در لغت به‌معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده و در اصطلاح حقوقی «مطلع کردن مخاطب از تشریفات قضایی» است. در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ, ...ادامه مطلب

الزامات قانونی در تنظیم سند رسمی آپارتمان   بسیاری از مشکلات مردم در هنگام معاملات املاک ، ریشه در عدم آشنایی به مسایل حقوقی دارد که در نهایت ممکن اس, ...ادامه مطلب

رییس دیوان عدالت اداری مطرح کرد :   مغایرت 28 هزار مورد از مصوبات شوراهای شهر با قانون   رییس دیوان عدالت اداری از مغایرت 28 هزار مورد از مصوبات شو, ...ادامه مطلب

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی   زن در هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال کند. طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن, ...ادامه مطلب

گروه حقوقی-آزاده آقاجانی:در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معامله‌ای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود می‌تواند در مواقع اختلاف یا ایجاد یک دعوای حقوقی بین طرفین، راهگشا باشد و حقیقت را پیش روی قاضی قرا, ...ادامه مطلب

گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:بر اساس بند الف ماده ٤ قانون تامین ‌اجتماعی، تمامی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق، کار می‌کنند، مشمول قانون تامین ‌اجتماعی هستند و کارفرما طبق ماده ٣٦ همین قانون مسئول پرداخت حق ‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به این سازمان است.در ماده ١٤٨ قانون کار نیز کارفر, ...ادامه مطلب

رجوع به مقررات داوری در دعاوی تجاری اگرچه سابقه‌ای دیرینه در روابط بین تجار در عرصه بین‌الملل دارد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی نیز تاکنون در این خصوص تصویب شده است اما تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 در ایران باعث شد تا آرای صادره از مراجع داوری بین‌المللی نیز در ایران مورد حمای, ...ادامه مطلب