مغایرت 28 هزار مورد از مصوبات شوراهای شهر با قانون

حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در همایش اعضای هیأت‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی، اظهارکرد: هیأت‌های تطبیق شوراها در یک سال گذشته حدود 28 هزار مورد از مصوبات شوراها را مغایر با قانون اعلام کرده‌اند و این آمار قابل توجهی است.
به گزارش روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری، وی در ادامه گفت: در قانون اساسی بحث اداره امور توسط مردم بسیار پررنگ بیان شده است و به ما می‌گوید این مردم هستند که باید کشور را اداره کنند. 
رییس دیوان عدالت اداری افزود: اصل ۷ قانون اساسی مبنای اداره کشور توسط شوراهای یا مجلس شورای اسلامی را بیان می‌کند و طبق دستور قرآن کریم و آیه «وامرهم شورا بینهم» که به مشارکت و مشورت مردم اشاره دارد، شورا و مجلس شورای اسلامی از اصلی‌ترین نهادهای کشور هستند که کارهای خود را با مشورت انجام می‌دهند. 
وی شوراهای اسلامی شهر و روستاها را از مهمترین نهادهای مردمی خواند و افزود: بیش از یکصد و 17 هزار نفر عضو این شوراها هستند و باید به بهترین نحو ممکن از ظرفیت این شوراها در اداره امور شهرها و توسعه روستاها استفاده شود.
وی افزود: با توجه به اینکه اختیارات وضع مصوبات و مقررات به این شورا داده شده است، طبعاً این اختیارات وسیع نیاز به نظارت دارد و این مهم بر عهده فرمانداران بود که از سال 95 به هیأت‌های تطبیق مصوبات واگذار شده است و موظف هستند که از تصویب مصوباتی که خلاف شرع و قانون هستند جلوگیری کنند و با توجه با اینکه در هر استان 20 تا 30 هیأت تطبیق مصوبات وجود دارد باید از این ظرفیت به درستی استفاده شود.
بهرامی موضوع وحدت رویه در تصویب مصوبات را مهم دانست و گفت: شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در دیوان عدالت اداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 در صد کاهش داشته است که این نشان از نظارت بر این مصوبات است و برای ادامه این روند، اگر مصوبه‌ای که مربوط به یکی از استان‌ها بود و در دیوان عدالت اداری ابطال شد، در استان دیگر تصویب نشود و به کار خود ادامه ندهد، قطعاً این آمار در سال بعد چشمگیرتر خواهد بود.
رییس دیوان عدالت اداری به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در ماده ۹۲ قانون اساسی خطاب به دیوان عدالت اداری می‌گوید اگر مصوبه‌ای اظهار شود و نهاد دیگری آن را تصویب کند، دیوان بدون لایحه دفاعی و خارج از نوبت وارد رسیدگی خواهد شد. تنها بحث مطرح این است که باید ببینیم مصوبه جدید شبیه به مصوبه قبل است یا خیر که در صورت شبیه بودن ابطال قبلی بر جدید بار می‌شود.  رییس دیوان عدالت اداری گفت: برای شوراها باید دوره‌های آشنایی با قانون و قانونگذاری اندیشیده شود و فکری برای آن کرد، همچنین نکته مهم دیگر این است که شهرها برای اداره خود به بودجه نیاز دارند و بدون اعتبار، شهرداران نمی‌توانند شهر را اداره کنند که این محدودیت‌ها عوارض متعددی دارد و باید برای درآمدزایی قوانینی به تصویب برسند. 
بهرامی با بیان اینکه قانون تشکیلات شوراها به آنان اجازه وضع عوارض می‌دهد، گفت: بر همین اساس قوانین دیگری به وجود آمده است که بسیاری از مصوبات قبل ابطال شده‌اند، اینکه شهرها به بودجه نیاز دارند درست است، ولی ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید برقراری هرگونه عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدماتی که میزان عوارض آنها مشخص شده، به همراه سود سهام، اوراق مشارکت و سایر عملیات‌ها نزد بانک توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. 

 امور شورا‌ها باید منطبق با قوانین باشد
همچنین در ادامه غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران گفت: امور شورا‌ها باید منطبق با قوانین باشد تا مصوبات آن‌ها توسط هیات تطبیق رد و ابطال نشود. وی ادامه داد: شأن و جایگاه هیات‌های تطبیق در بررسی مصوبات شورا‌های شهر و روستا بسیار رفیع است.هنگامی که شورا‌ها و مجلس شورا را از پارلمان‌های محلی و منطقه‌ای می‌دانیم، هیات‌های تطبیق را نیز باید از پارلمان منطقه و محلی بدانیم. اسماعیلی گفت: باید از موقعیت و ظرفیت‌ شورا‌ها استفاده شود و نباید در شورا‌ها انحرافی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: برای اینکه رسالت خود را به خوبی انجام دهیم باید وظایف و تکالیف محوله را به خوبی بشناسیم، وظایفی که بر روی آن نظارت خوبی صورت گیرد.
رییس کل دادگستری استان تهران تصریح‌کرد: نمایندگان شورا‌ها از قوانین و اختیارات خود خارج نشوند، باید تمام مقررات و قوانینی که در فرآیند مصوبات شورا‌های شهر و روستا مورد توجه هستند را خوب بشناسیم.
وی ادامه داد: ما به عنوان جامعه قضات به خواندن مداوم قانون عادت کرده ایم و باید علاوه بر خواندن به آن نیز عمل کنیم.
اسماعیلی گفت: هر نهاد، مؤسسه و فردی که در مقام داوری و قضاوت قرار دارد، علاوه بر مطالعه باید به قوانین نیز آشنا باشد.
وی افزود: نحوه تنظیم قوانین دولت بسیار نزدیک و شانه به شانه قوانین مصوب شورا‌ها است.
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح‌کرد: باید به قوانین شورای شهرسازی و معماری و برنامه سوم توسعه توجه کنیم، آرای هیات عمومی عدالت را باید مورد توجه قرار دهیم و باید به نحوه نظارت هیات‌های تطبیق بر روی شورا‌ها توجه شود.
وی افزود: اگر نظارت هیأت تطبیق به درستی صورت گیرد، از بار سنگین روی دوش دیوان عدات برای نظارت بر شورا‌ها برداشته می‌شود. اسماعیلی گفت: طی چند ماهه اخیر مصوبات شورا‌ها توسط دیوان عدالت ابطال شده است، چراکه نمی‌خواهیم مصوبه‌ای خارج از قانون از شورا بگذرد و نه می‌خواهیم مانع مصوباتی شویم که در شورا‌ها اخذ می‌شوند، لذا باید وظایف شورا‌ها به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
رییس کل دادگستری استان تهران تصریح‌کرد: در خواست می‌کنیم که تمام مصوبات ابطال شده شورا‌ها را به آرای هیات‌های دیوان عالی عدالت عمومی ابلاغ کنید.
وی افزود: ما عوارض تفکیک را نمی‌پذیریم، اما امور شورا‌ها باید منطبق با قوانین باشد تا مصوبات آن‌ها توسط هیات تطبیق رد و ابطال نشود.