وقتی خسارتی به فرد وارد میشود و مسئول خسارت، آن را جبران نمیکند، شخص زیاندیده روانه دادگاه میشود و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه میکند و دادگاه هم بر اساس درخواست او رای میدهد؛ این مسیر در مورد خسارتهایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی، خسار

گروه حقوقی - انسیه ابشاری: بر اساس تعریف قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره میشود، اجارهدهنده را موجر و اجارهکننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره میگویند» موجر باید مالک منفعتی باشد که آن را به وسیله عقد اجاره واگذار میکند و مورد اجاره نیز باید شرا

حقوقدانان معتقدند وجود عبارتی مبنی بر لغو کلیه اختیارات فسخ معامله خرید و فروش مسکن از خریدار و فروشنده در مبایعهنامهها، می تواند طرفین معامله را حق ذاتیشان محروم کند.به گزارش مهر، یکی از مشکلاتی که اکثر خریداران و فروشندگان مسکن با آن روبه رو هستند، عدم توجه به بندهای مندرج در مبایعه های چاپی بن

گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی : استنکاف به معنای هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا ترک فعل نسبت به اجرای آرای دیوان عدالت اداری اعم از حکم، قرار و دستور موقت است که پس از انجام اقدامات اجرایی و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکومعلیه محقق میشود. این تخلف معمولا توسط ب

رجوع به مقررات داوری در دعاوی تجاری اگرچه سابقهای دیرینه در روابط بین تجار در عرصه بینالملل دارد و کنوانسیونهای بینالمللی مختلفی نیز تاکنون در این خصوص تصویب شده است اما تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی در سال 1376 در ایران باعث شد تا آرای صادره از مراجع داوری بینالمللی نیز در ایران مورد حمای

گروه حقوقی - مهدیه سید میرزایی :تامین دلیل یکی از راههای حفظ حقوق فردِ خسارتدیده است. برخی مواقع آثار خساراتی که به افراد وارد میشود، در طول رسیدگی قضایی، از میان میرود و اثبات وارد شدن خسارت بسیار مشکل میشود. در چنین مواردی، قانونگذار موضوع «تامین دلیل» را پیشبینی کرده است.دکتر وحید قاسمی عهد

گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی : كاركرد محاکم شبهقضایی نوعی دادرسی اداری اختصاصی است. در واقع محاکم شبهقضایی، كمیسیونها و مراجع اداری هستند كه طبق قانون در سازمانها و دستگاههای اداری تشكیل میشوند و به برخی دعاوی و شكایات اداری رسیدگی میكنند. این دسته از مراجع، عموما بهعنوان واحدهای مرتبط با وا

یک قاضی دیوان عالی کشور گفت: بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل، قبل از دادرسی و همزمان با آن قابل پذیرش است و میتواند کتبی یا شفاهی باشد.هرگاه شخص ذینفع احتمال دهد در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، استفاده از دلیل و مدرک دعوا در آینده، ناممکن یا سخت خواهد شد، ا