اختیارات شوراهای شهر برای وضع عوارض شهری

یکی از منابع مهم درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها موضوع «عوارض خدمات شهری» است؛ عوارض نوسازی، دفع پسماند، صدور پروانه ساخت و به طور کلی سایر خدمات ارایه‌شده مشمول عوارض، بخش مهمی از درآمدهای شهرداری‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. اگرچه میزان عوارض توسط شورای شهر تعیین و توسط شهرداری محاسبه و اخذ می‌شود اما گاهی ممکن است در هنگام محاسبه عوارض شهرداری دچار اشکال شود یا شهروندان به عوارض تعیین اعتراض داشته باشند.
دکتر علی صابری، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص  اختیارات شوراهای شهر برای وضع عوارض شهری اظهار کرد: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌اعلام می‌شود، است.
وی افزود: همچنین بر اساس ‌ماده 77 این قانون، شورای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از‌هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام کنند. در تبصره این ماده از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز آمده است که عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است و وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض ‌را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کند.

  میزان عوارض شهری در هر مورد با موارد دیگر متفاوت است
این حقوقدان با بیان اینکه میزانی که برای عوارض شهری وضع می‌شود، در هر مورد با موارد دیگر متفاوت است، ادامه داد: در هر موردی که مالیات‌های کشور شامل حال موضوعات نشود، عوارض وضع می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر عوارض شهری، خارج از حدود و اختیارات شوراها باشد، به موضوع چگونه و از چه طریقی، اعتراض و رسیدگی می‌شود، اضافه کرد: در چنین شرایطی، موضوع مورد نظر به دیوان عدالت اداری ارسال شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. موارد متعددی وجود داشته است که دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبات شوراها اقدام کرده است.
صابری در ادامه بیان کرد: قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین بالادستی از قبیل قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حدود اختیارات شوراها را مشخص می‌کند و به همین دلیل باید در این زمینه بسته‌های آموزشی ایجاد شود.
وی عنوان کرد: از جمله وظایف شورای عالی استان‌ها این است که موارد مد نظر دیوان عدالت اداری و قوانین بالادستی را بررسی کند و در این زمینه جزوه‌‌های ساده‌فهمی را در اختیار افراد قرار دهد تا بدانند چه چیزی در انتظار مصوبات شوراهاست و نیز اینکه در صورت عدم رعایت چه مواردی از سوی شوراها، مصوبات آن در معرض بطلان قرار می‌گیرد.

  وظایف کمیسیون ماده 77
به گفته این عضو شورای اسلامی شهر تهران، بر اساس ماده 77 قانون شهرداری‌ها «رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده شورای شهر ارجاع مي‌شود.»
وی افزود: بر اساس این مقرره قانونی، برای رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است در فرآیند محاسبه یا صدور عوارض رخ دهد، یک مرجع اداری غیرقضایی، با عنوان کمیسیون ماده 77 تشکیل و به اختلافات رسیدگی می‌کند. بر اساس آنچه که در ادامه ماده 77 آمده است «‌رأي كميسيون مزبور قطعي است.»
صابری اظهار کرد: بنابراین مرجعی برای تجدیدنظر از آرای صادره در این کمیسیون در قانون پیش‌بینی نشده و اگر در شهرهایی با توجه به ضرورت و کثرت پرونده‌ها، نیاز به تشکیل چندین شعبه از کمیسیون باشد، همگی این کمیسیون‌ها در عرض هم بوده و عنوان تالی و عالی برای کمیسیون‌های ماده 77 وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: البته باید توجه کرد که این کمیسیون به صورت مستقل از شهرداری‌ها تشکیل می‌شود و اگر شهرداری‌ها هم نسبت به دریافت عوارض از شهروندان اعتراض داشته باشند، باید اعتراض خود را در این کمیسیون پیگیری کنند. کمیسیون‌های ماده 77 یک صلاحیت ذاتی و یک صلاحیت محلی دارند. صلاحیت ذاتی آنها تنها در خصوص رسیدگی به اعتراضات و اختلافات مربوط به عوارض بهای خدمات شهری است و حق رسیدگی به سایر موضوعات مانند تخلف از پروانه ساختمانی یا ساخت و ساز غیرمجاز یا تجاوز به تاسیسات شهری که در صلاحیت کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداری‌ها است را ندارند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: همچنین کمیسیون ماده 77 دارای یک صلاحیت محلی است و تنها به اختلافات بین مؤدیان (شهروندان) و شهرداری محل رسیدگی کرده و در خصوص اختلافات مربوط به شهرها یا شهرداری‌ محل‌های دیگر صلاحیت ندارد.