ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری از طریق قرعه کشی

محاسن و معایب سیستم جدید «ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری»

روند ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری با راه‌اندازی سامانه‌ای برای قرعه‌کشی ارجاع پرونده‌ها میان کارشناسان دچار تحول و تغییر شد؛ روندی که به گفته کارشناسان علاوه بر محاسنی که دارد کماکان دارای معایب است.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری برای «قرعه‌کشی ارجاع پرونده‌ها میان کارشناسان» راه‌اندازی شده که آمار به دست آمده استفاده از این سامانه در بازه زمانی ابتدای سال تاکنون قابل تأمل است.

براساس آماری که در اختیار خبرگزاری فارس گذاشته شده در فروردین ۷.۵درصد،اردیبهشت ۹درصد،خرداد ۱۱درصد،تیر۱۵درصد،مرداد ۱۷درصد،شهریور ۱۸درصد،مهر ۲۲درصد و در آبان ماه سال جاری نیز ۲۷ درصد از ارجاع پرونده به کارشناسان از طریق قرعه کشی صورت گرفته است.

همچنین بیش از ۸۰درصد ارجاعات به کارشناسان در استان‌های سیستان و بلوچستان و سمنان و بیش از ۷۰ درصد ارجاعات در استان یزد از طریق قرعه‌کشی انجام شده است. این سه استان به‌عنوان استان‌های پیشتاز در ارجاع پرونده به کارشناس از طریق قرعه‌کشی هستند.

همچنین استان های اصفهان، تهران و مازندان نیز بیشترین تعداد ارجاع پرونده به کارشناس را دارند، به عنوان مثال آبان ماه سال جاری در استان اصفهان بیش از ۱۷ هزار پرونده از طریق قرعه کشی به کارشناسان ارجاع داده شده اما این تعداد حدود ۳۱ درصد پرونده‌های پرونده های ارجاع شده به کارشناسان این استان است. همچنین در استان تهران بیش از ۲۹ هزار پرونده از طریق قرعه‌کشی به کارشناس ارجاع شده است، که این تعداد ۱۶ درصد پرونده های ارجاع شده به کارشناسان تهران است.

در استان مازنداران نیز در آبان ماه حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ پرونده به کارشناس از طریق قرعه کشی انجام شده که این تعداد تنها ۳۴ درصد پرونده‌های ارجاع شده به کارشناسان این استان است.

روند رو به افزایش آمار ارجاع پرونده به کارشناس از طریق قرعه کشی یکی از اخبار خوبی است که انتظار می رود منجر به این شود که «ارجاع ناعادلانه پرونده‌های کارشناسی به کارشناس رسمی» را برطرف سازد اما «قرعه‌کشی ارجاع پرونده‌ها میان کارشناسان» چند نکته دارد.

اول اینکه امکان تجدید قرعه کشی وجود داد. به نظر می‌رسد با توجه به امکان وجود تجدید قرعه کشی ممکن است تکرار قرعه کشی منجر به ارجاع کارشناس مدنظر و از پیش تعیین شده شود.

دومین نکته این است که هنوز روند ناعادلانه ارجاع پرونده وجود دارد، به طور مثال طی یک ماه ۶۰ پرونده به یک کارشناس ارجاع داده شود و به یک کارشناس تنها یک پرونده ارجاع شود این در حالی است که شهریورماه سال جاری محمد کاظمی‌فر، گفت قرعه‌کشی ارجاع پرونده‌ها میان کارشناسان راهی برای انتخاب عادلانه کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی عنوان کرده بود.

به گفته وی «از طریق سامانه و قرعه کشی، کارشناسی که در گذشته پرونده‌های بیشتری به او ارجاع شده شانس پایین‌تری برای ارجاع پرونده‌های جدید خواهد داشت» اما هنوز شاهد این دستاورد نیستیم.

اخیراً نیز ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی گفت: «متأسفانه بین کارشناسان عدالت در ارجاع کارشناسی رعایت نمی‌شود، برخی کارشناسان به کارمند برخی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و بانک‌ها کار کارشناسی را فقط به آن‌ها ارجاع می‌دهند.»

در همین رابطه نیز حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، گفته است که «برخی از دستگاه‌ها کارشناسان مخصوص دارند و همه به پرونده‌ها تنها به تعداد مشخصی کارشناس ارجاع داده می‌شوند، این کار می‌تواند فساد به دنبال داشته باشد.»

سومین نکته در موضوع ارجاع کارشناسی مقرر بود به منظور عدم تردد زائد طرفین دعوا و کارشناسان برای پرداخت و دریافت هزینه کارشناسی این فرایند کاملاً الکترونیکی باشد که در بخش دریافت هزینه از طرفین مستندی منتشر نشده، اما در خصوص پرداخت هزینه به کارشناس امکانی در سامانه‌ی سمپ در نظر گرفته شده که مورد استفاده‌ قضات قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال در بررسی‌های صورت گرفته از یکی از استان‌های جنوبی حاکی از تفکیک پرونده‌ی کثیرالشاکی با ۶٠٠ نفر شاکی به پرونده‌های کوچک‌تر و ارجاع همه‌ی آن‌ها به یک کارشناس است.

بنظر می رسد ارجاع پرونده از طریق قرعه کشی یک نسخه موقت از سوی قوه قضائیه است و این قوه به دنبال ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس است که فرایندی پیچیده و با پیش نیازهای مهمی از جمله اصلاح صلاحیت‌های کارشناسی و ارجاع براساس صلاحیت به جای ارجاع براساس رشته است. البته این نسخه موقت نیز یک اقدام خوب است که با توجه به روند رو به افزایش ارجاع پرونده به کارشناس از طریق سامانه قرعه کشی بیانگر عزم جدی قوه قضائیه برای تحول در این حوزه است.