تعیین میزان دیه برای تعدد شکستگی در اثر یک ضربه

متن رأی

بخش رأی مجله پیام آموزش در دو نسخه قبلی، به معرفی آرای برگزیده دو تن از قضات نخبه دستگاه قضایی کشور پرداخته است. همانطور که در دو شماره قبل نیز اشاره شد، هیأت ممیزی کمیسیون نقل و انتقالات قوه قضائیه از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ تا کنون، در جریان ارزیابی وضعیت علمی قضات، برخی از ایشان را به عنوان قاضی نخبه انتخاب کرده است. در این شماره به رأی قاضی «عبدالله جمشیدی» مستشار شعبه ۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه با موضوع «تعیین میزان دیه برای تعدد شکستگی در اثر یک ضربه» می‌پردازیم.

 مرجع‌ رسیدگی: شعبه ۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه

شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۸۳۱۱۵

خواهان: ج،ر

خوانده‌ها: م،و شرکت بیمه سهامی ایران

خواسته: مطالبه دیه

در مورد دعوای( ج،ر)  به طرفیت ۱- (م،و)  و ۲- شرکت بیمه شعبه کرمانشاه به خواسته پرداخت مابقی دیه به میزان ۸ درصد دیه کامل مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی.
با این توضیح که در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ خوانده ردیف اول در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با خودرو پراید موجب صدمه بدنی به خواهان شده و به‌موجب دادنامه شماره ۲۴۵ شعبه ۱۲۹ شورای حل اختلاف کرمانشاه در بند ۱۴ به پرداخت دیه و ارش محکوم شده است و از آنجا که مسئولیت مدنی ناشی از خودرو حادثه آفرین توسط خوانده ردیف دوم به‌عنوان بیمه‌گر، بیمه بوده است، تمام اقلام چهارده‌گانه فوق را به‌جز یکی از اقلام مقرر در بند ۱۲ به میزان خواسته خواهان که در مورد آن اختلاف وجود دارد، پرداخت کرده است. اکنون خواهان تقاضای الزام خواندگان به پرداخت آن را دارد.
خوانده ردیف دوم دفاع نموده از آنچه که اگر چند شکستگی در یک استخوان توسط شخص واحد و در یک زمان ایجاد شود، فقط یک دیه دارد، بنابراین دیه تعیین شده در بند ۱۲ دادنامه شورا که برای دو شکستگی نازک‌نی یک استخوان، ‌دو فقره دیه تعیین شده خلاف موازین بوده و شرکت بیمه یک فقره دیه معادل ۸ درصد دیه کامل را پرداخت می‌کند و مسئولیتی در قبال ۸ درصد مابقی که برخلاف موازین شرعی و قانونی است ندارد.
اولاً- صرف نظر از اینکه رأی شورا با رعایت مقررات قانونی در مورد صلاحیت شورا صادر شده یا خیر، نظر به اینکه در هر حال رأی صادره قابلیت اجرایی دارد و به این ترتیب مطالبه دوباره دیه موضوع همان دادنامه از خوانده ردیف اول فاقد مبنای قانونی است، بنابراین دادگاه حسب ملاک مواد ۸۹ و ۸۴ (بند ۶) قرار رد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول را صادر و اعلام می‌دارد بدیهی است با پرداخت دیه توسط یکی از مسئولان ذمه دیگری بری می‌شود.
ثانیاً- در مورد تعدد شکستگی استخوان یک عضو و اینکه یک دیه به تمام شکستگی‌ها تعلق می‌گیرد یا هر شکستگی دارای یک دیه مستقل است، قانون ساکت است و حکمی در این مورد ندارد؛ بنابراین به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه مشخص شود.
ثالثاً- فقهای معظم معاصر در پاسخ این استفتاء که «هرگاه در اثر ضربه واحدی استخوان عضوی از شخصی در چند ناحیه دچار شکستگی شود بدون اینکه حالت کوبیدگی پیدا کند مثلاً استخوان نازک‌نی پای شخصی در اثر ضربه واحدی در جریان تصادف رانندگی در دو ناحیه دچار شکستگی شود آیا صدمه مذکور یک دیه دارد یا به ازای هر شکستگی باید دیه جداگانه تعیین شود؟» پاسخ‌هایی داده‌اند که در ادامه ذکر خواهد شد. پیش از آن به‌طور دقیق‌تر سئوال را مطرح می‌کنیم:
چنانچه در اثر ضربه مستوجب دیه چند نقطه از یک استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچار شکستگی شود بفرمایید:
۱- آیا هر شکستگی دیه جداگانه دارد یا پرداخت یک دیه برای همه آنها کافی است؟
۲- در این فرض، آیا ایجاد چند شکستگی در اثر یک یا چند ضربه با هم تفاوت دارد؟
۳- اگر در اثر ضربه مستوجب دیه، علاوه بر شکستگی استخوان تکه‌ای از همان استخوان نیز جدا شود، آیا برای جدای شدن استخوان، دیه شکستگی باید پرداخت شود یا حکم دیگری دارد؟

آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای

۱- شکستگی متعدد دیه متعدد دارد.
۲- فرق نمی‌کند و اگر با یک ضربه هم سر او شکست و هم دست و پایش، نمی‌شود به یک دیه حکم کرد. در مسأله هم همین طور است.
۳- ظاهراً همان شکستگی است و اگر بدون عیب معالجه نمی‌شود، دیه مخصوص به آن را دارد و با تعدد، دیه هم متعدد می‌شود (۱/۴/۱۳۸۷)

آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی

۱- اگر عرفاً چند جنایت محسوب می‌شود مقتضی تعدد جنایت تعدد دیه است و هر یک دیه مستقل دارد.
۲- فرقی نمی‌کند که چند شکستگی در اثر یک حادثه و ضربه ایجاد شده باشد یا چند حادثه و ضربه.
۳- حکم شکستگی استخوان را دارد بلی اگر استخوان خرد شود دیه آن با دیه شکستگی فرق دارد و ثلث دیه عضو است.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی

۱- هر شکستگی یک دیه مستقل دارد مگر اینکه چنان به هم نزدیک باشد که یکی به‌حساب آید.
۲- تفاوتی نمی‌کند
۳- برای جدا شدن قسمتی از استخوان باید ارش بپردازد (۱۴/۱۰/۱۳۷۷)

آیت‌الله‌العظمی مدرسی

دیه یک شکستگی با دیه چند شکستگی فرق می‌کند، مشخص کردن آن منوط به نظر حاکم شرع و گواهی پزشکان خبره است.
لازم به توضیح است از سایر مراجع عظام نیز استفتاء به عمل آمده که جوابی واصل نشده است. هر چند برخی از فقهای عظام مانند آیت‌الله حکیم نیز به‌شرط زیر نظر مخالف دارند:
سئوال: محضر مبارک حضرت آیت‌الله حکیم دامه برکاته سلام و عرض ادب دارم، لطفاً ارشاد فرمایید: «هرگاه در اثر ضربه واحدی استخوان عضوی از شخصی در چند ناحیه دچار شکستگی شود بدون اینکه حالت کوبیدگی پیدا کند، مثلاً استخوان نازک‌نی پای شخصی در اثر ضربه واحدی در جریان تصادف رانندگی در دو ناحیه دچار شکستگی شود آیا صدمه مذکور یک دیه دارد یا به ازای هر شکستگی باید دیه جداگانه تعیین شود؟»
پاسخ: السلام علیکم و رحمته الله و برکاته
در فرض سئوال یک دیه دارد.
اما همین اختلاف نظر بیانگر این است که تعیین دیه متعدد برای شکستگی‌های متعدد، مخالف موازین شرعی و درنتیجه مخالف قانون نیست، از این رو ایراد نماینده حقوقی خوانده قابل پذیرش نیست و مردود است. دادگاه نیز دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به اسباب حکمی و موضوعی وفق مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون مدنی و مواد ۱ و ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه … مصوب ۱۳۸۷ به شرح زیر حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند:
۱- پرداخت هشت درصد دیه کامل برای اصل خواسته.
۲- پرداخت مبلغ یک میلیون و ۱۲۰ هزار ریال بابت هزینه‌ دادرسی.
رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

رضا وصالی محمود-تحلیل کننده رأی

همانطور که مطرح شد رأی قاضی جمشیدی با عنوان «تعیین میزان دیه برای تعدد شکستگی در اثر یک ضربه» از سوی هیأت ممیزی کمیسیون نقل و انتقالات به عنوان رأی برتر انتخاب شد. بعد از بازخوانی متن رأی دکتر «رضا وصالی محمود» رئیس شعبه ۳ دادگاه عالی انتظامی قضات و از اعضای هیأت ممیزی این رأی را مورد بررسی و تحلیل قرارداده و  نقاط قوت آن را بیان کرده کرده است که می‌خوانید.
در جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده ممکن است مواردی پیش آید که دادرس برای صدور حکم و حل و فصل قضیه، با خلأ قانونی مواجه شود و در حالت بلاتکلیفی قرار گیرد. در اینگونه موارد قاضی نمی‌تواند از رسیدگی به دعوا امتناع کند؛ بلکه براساس تکلیف مقرر در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و همچنین ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند.
در دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۸۱-۱۶/۲/۱۳۹۱ شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه، قاضی دادگاه با چنین موضوعی مواجه شده است.
در دادنامه مذکور اساس بحث این است که آقای م.و (خوانده ردیف اول) در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با اتومبیل پراید، موجب ورود صدمات بدنی به آقای جانعلی رضایی‌فرد (خواهان) شده است. خواهان در شورای حل اختلاف کرمانشاه اقامه دعوی برای مطالبه دیه و ارش کرده که رأی مقتضی صادر و مسئول حادثه به پرداخت دیات و ارش متعلقه که بخشی از آن هم مربوط به شکستگی دو نقطه از استخوان نازک‌نی پا بوده، محکوم شده است. از آنجا که خودرو خوانده، نزد شرکت بیمه ایران، بیمه مسئولیت مدنی شده بود، بیمه‌گر، غیر از یک فقره دیه شکستگی استخوان نازک، رأی شورای حل اختلاف را اجرا کرده و در این مورد، چون رأی را خلاف موازین شرعی و قانونی دانسته آن را اجرا نکرده است. (در خصوص اینکه چرا بخشی از رأی قطعی بدون اجرا مانده و چرا اصولاً شورای حل اختلاف خارج از حدود و صلاحیت خود رأی صادر کرده، موضوع از بحث ما خارج است). زیان‌دیده از حادثه تصادف که نتوانسته بخشی از دیه متعلقه را وصول کند، این بار با تقدیم دادخواست به‌طرفیت مسئول حادثه و شرکت بیمه‌گر، بقیه دیه را که مربوط به یک فقره شکستگی استخوان نازک، معادل ۸ درصد دیه کامله بوده، مطالبه کرده است. پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. قاضی شعبه مذکور با دو نکته جدید و مهم در این پرونده مواجه است.
نخست اینکه: خواهان یکی از خواندگان دعوا را شرکت بیمه قرار داده است، در حالیکه هیچ رابطه قراردادی با آن شرکت ندارد؛ اقامه دعوی به‌طرفیت شرکت بیمه بر چه مبنایی استوار است؟
دوم اینکه: در قوانین مدونه برای شکستگی استخوان نازک‌نی از دو نقطه یا بیشتر نصّی وجود ندارد و قانون در این‌باره ساکت است.
دادگاه برای صدور رأی مستند و مستدل باید، پیرامون دو موضوع یاد شده تحقیق و بررسی کند؛ اما قاضی دادگاه مذکور، در مورد مطلب اول که اساس ورود به پرونده و تشخیص ذی‌نفع بودن خواهان و توجه دعوی به خوانده ردیف ۲ بوده، تحقیقی نکرده و با بیان ساده دعوی را نسبت به خوانده ردیف یک (مسئول حادثه) به لحاظ شمول قاعده امر مختومه قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر کرده است. سپس با این عبارت: «بدیهی است با پرداخت دیه توسط یکی از مسئولان ذمّه دیگری بری می‌شود.» دعوی به‌طرفیت بیمه‌گر (خوانده ردیف ۲) را قابل استماع دانسته است؛ اما در مورد موضوع دوم که شکستگی استخوان است، به لحاظ سکوت قانون و شرعی بودن مسئله، اقدام به استفتاء از برخی فقهاء عظام کرده که اقدام درستی است.
از آنجا که به‌نظر، اقامه دعوی مستقیم به‌طرفیت شرکت بیمه، با وجود فقدان رابطه قراردادی بین زیان‌دیده و بیمه‌گر مطلب نسبتاً جدیدی است و هنوز در مراجع قضایی، به‌طور کامل شناخته نشده و دادگاه مذکور نیز در رأی خود به مبانی قانونی آن استناد نکرده لازم است اجمالاً به آن اشاره شود:

مبنای قانونی مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر

در مورد اینکه زیان‌دیده حق دارد به بیمه‌گر برای مطالبه خسارت مراجعه کند، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۴/۶/۱۳۸۷، تکالیف را روشن کرده و در ماده ۱۴ مقرر داشته: «اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند…»؛ اما بین حقوق‌دانان در مورد اینکه زیان‌دیده ابتدا باید دعوی خود را به‌طرفیت مسئول حادثه زیان‌بار، اقامه و با اثبات تقصیر بیمه‌گذار، می‌تواند به بیمه‌گر مراجعه کند یا اینکه به‌طور مستقیم این دعوی به‌طرفیت بیمه‌گر قابل استماع است، اختلاف وجود دارد.
برخی معتقدند، با اجباری شده بیمه مسئولیت مدنی جمعی، دیگر برخلاف گذشته، مبنای مسئولیت بیمه‌گر قرارداد نیست؛ بلکه قرارداد ابزاری است که به‌وسیله آن مشارکت جمعی برای جبران خسارت فراهم می‌شود و مسئولیت بیمه‌گر در برابر زیان‌دیده منشأ قانونی دارد. حدود و نوع مسئولیت بیمه‌گذار متفاوت است. مسئولیت بیمه‌گذار مشارکت در تأمین سرمایه لازم برای جبران خسارت زیان‌دیدگان است و او با پرداخت سهم خویش تعهد خود را ایفا کرده و دیگر در برابر زیان‌دیده مسئولیتی ندارد؛ اما بیمه‌گر در حدودی که قانون معین کرده، در برابر زیان‌دیده مسئولیت دارد و با توجه به مسئولیت مطلق وی و متفاوت بودن مبنای آن، اثبات مسئولیت راننده هم لازم نیست.[۱]
ولی برخلاف نظر یاد شده عقیده عده‌ای دیگر بر این است که مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه مشروط به اثبات مسئولیت بیمه‌گذار است و به این نکته تأکید دارند؛ زیرا معتقدند بدون اثبات مسئولیت بیمه‌گذار نمی‌توان به مسئولیت قراردادی بیمه‌گر استناد کرد؛ بلکه با اثبات تقصیر بیمه‌گذار و تخمین ضرر به زیان‌دیده، بین زیان‌دیده و بیمه‌گر رابطه مستقیمی ایجاد می‌شود و او به‌عنوان قائم مقام بیمه‌گذار، می‌تواند به بیمه‌گر مراجعه کند.[۲]
با دقت در دو نظریه مذکور، چنین استنباط می‌شود که نظریه نخست با فلسفه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سازگارتر است؛ زیرا دیدگاه قانون مذکور نسبت به زیان‌دیدگان حوادث خودرو، حمایتی است.
و به‌همین دلیل است که در ماده ۱۰ قانون مرقوم مقرر شده: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا اقتضا بیمه‌نامه یا … توسط صندوقی مستقل به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد…» یا در تبصره ماده یک همان قانون آمده است که: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست، نیست. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود.» و اگر دادگاه‌ها این استنباط از قانون را که مدلل و مستند نیز هست، رویه کار خود قرار دهند، می‌توانند بسیاری از مراجعات به دادگاه‌ها را کاهش دهند؛ ولی به‌نظر می‌رسد در حال حاضر گرایش دادگاه‌ها به سمت نظریه دوم است و همانطور که در متن رأی شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ملاحظه شد، خواهان، علاوه بر شرکت بیمه، مسئول حادثه را نیز طرف دعوا قرار داده است؛ ولی دادگاه جبران ضرر توسط شرکت بیمه را کافی دانسته و نسبت به مسئول حادثه قرار رد دعوی صادر کرده است. رأی دادگاه در این قسمت از حیث مفهوم و نتیجه درست است (هر چند استدلال ندارد)؛ زیرا در جایی که هم مسئول حادثه و هم بیمه‌گر مسئولیت داشته باشند، با توجه به اینکه هر یک به‌طور مستقل و با مبنای متفاوت مسئولیت دارند، مسئولیت آنان تضامنی است و اقامه دعوا به طرفیت هر یک به‌طور مستقل یا مشترکاً جایز است. البته باید در نظر گرفت که در رویه اخیر باید تقصیر مسئول حادثه (بیمه‌گذار) ثابت شده باشد و در رأی دادگاه این امر با رأی شورای حل اختلاف انجام شده و ضرورتی به تکرار آن نبوده و به‌همین دلیل می‌توان گفت که صدور قرار رد دعوا نسبت به بیمه‌گذار بلااشکال بوده و محکومیت شرکت بیمه نیز در نتیجه صحیح است.

آیا برای شکستگی دو نقطه از استخوان نازک‌نی پا دو دیه تعیین می‌شود یا یک دیه؟

مسأله مهم دیگر این دادنامه مواجه شدن قاضی با مسکوت ماندن است که وی را برای صدور حکم در وضعیت سختی قرار می‌دهد و از آنکه قاضی از قوانین مدونه و منابع معتبر اسلامی حکم قضیه را نیافته، اقدام به استفتاء کرده است. موضوع شکستگی استخوان نازک‌نی به این صورتی که در این پرونده مطرح شده، در قانون و آراء وحدت رویه سابقه‌ای ندارد، اما به نحو دیگری مطرح شده است. موضوع شکستگی توأم استخوان نازک‌نی و درشت‌نی پا و همچنین استخوان بازو (زند اعلی و زند سفلی) سالیان طولانی در دادگاه‌ها مورد اختلاف بود و در اینکه باید یک دیه تعیین شود یا متعدد، آراء متفاوتی صادر می‌شد و فتاوی فقهای عظام نیز در این موضوع متفاوت بود تا آنکه سرانجام موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شد.
با عنایت به فتاوی مراجع عظام و فتوای تأثیرگذار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری مدظله‌العالی)[۳]، به‌موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۹۱، ۱۱/۷/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور به این شرح: «با توجه به ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن است …» بنابراین، چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود…» اختلاف دیدگاه‌ها حل شد که رأی مزبور برای دادگاه و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
در صدور دادنامه مذکور نیز قاضی دادگاه به پیروی از قانون اساسی و آئین دادرسی مدنی، برای پیدا کردن حکم قضیه مبادرت به استفتاء از مراجع و فقهای عظام کرده که فتاوی واصله در متن رأی منعکس است و ازآنجاکه در این مورد هم فتاوی متفق نبوده و اختلاف در فتاوی وجود داشته، قاضی صادرکننده رأی به این نتیجه رسیده که تعیین دیه متعدد برای شکستگی‌های متعدد در یک استخوان (نازک‌نی) مخالف موازین شرعی و قانونی نیست و بر آن اساس، دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به اسباب حکمی و موضوعی مذکور در دادنامه و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون مدنی (صحیح آن قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است) و مواد یک، ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه مصوب ۱۳۸۷، خوانده را به پرداخت ۸ درصد دیه کامل و مبلغ معینی بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کرده است.
نتیجه‌گیری
اگرچه قاضی نامبرده، با سعی و تلاش خود به‌حکم قضیه دست‌یافته و برای حل‌وفصل موضوع رأی مقتضی صادر کرده است؛ اما نمی‌توان انتظار داشت که قضات برای صدور حکم در موارد مشابه اقدام به استفتاء کنند یا آراء متفاوتی صادر کنند که نتیجه آن منتهی به تضییع حق در مواردی خواهد شد که به‌طور مسلم موافق شرع و عدالت نیست. ازاین‌رو، در این مورد نیز لازم است مسئولان در دیوان عالی کشور از باب تکلیف قانونی، با دست یافتن به آراء متهافت و طرح آنها در هیئت عمومی، رأی وحدت رویه لازم را صادر کنند تا قضات همانند رأی وحدت رویه پیشین از بلاتکلیفی خارج و با اطمینان خاطر آراء عادلانه و موافق قانون صادر کنند.
عبدالله جمشیدی-صادر کننده رأی برگزیده

آشنایی با صادرکننده رأی

عبدالله جمشیدی در سال ۱۳۵۴ در شهرستان «رومشگان» متولد شد. وی سال ۱۳۷۳ در کنکور سراسری با رتبه ۵۳ در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد و پس از انتقال به دانشگاه علوم قضایی، مدرک کارشناسی را از این دانشگاه و مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی را از دانشگاه قم کسب کرد. این قاضی هم‌اکنون دانشجوی مقطع دکتری در رشته حقوق خصوصی است.
جمشیدی که سابقه پانزده سال خدمت در دستگاه قضایی کشور را دارد، از سال ۱۳۸۰ فعالیت قضایی خود را آغاز کرد و در پست‌هایی همچون قاضی تحقیق، دادرس علی‌البدل، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی و مستشار اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه انجام‌وظیفه کرده است. وی هم‌اکنون به‌عنوان مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و سرپرست اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه به خدمت قضایی مشغول است.
در سابقه فعالیت علمی این قاضی علاوه برنگارش مقالات متعدد، تألیف کتاب «مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی» و نیز کتاب «تحلیل حقوق دعاوی در رویه قضایی» به چشم می‌خورد که تاکنون یک جلد از این کتاب به چاپ رسیده و جلدهای بعدی آن نیز به تفکیک سال و موضوع آراء صادرشده توسط وی در دست چاپ است. جمشیدی همچنین در سال ۱۳۹۱ از سوی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان کرمانشاه به‌عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب و در «جشنواره رأی» استان کرمانشاه نیز به‌عنوان قاضی برتر موردتقدیر قرار گرفت و در سال ۱۳۹۳ آراء صادره وی در کمیسیون منابع طبیعی به‌عنوان آراء برتر کشوری انتخاب و موردتقدیر قوه قضائیه و نیز وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
جمشیدی درباره مسیری که طی کرده تا رأی او به‌عنوان رأی برتر توسط هیأت ممیزی انتخاب شود، گفت: «رأیی که در این پرونده صادرشده است، مربوط به شکستگی‌های متعدد استخوان در یک عضو از بدن بود. زمانی که این رأی صادر شد، در این مورد حکم خاصی در قانون پیش‌بینی‌نشده بود و به همین علت برای یافتن حکم موضوع به تحقیق در منابع اصلی حقوق به‌ویژه منابع فقهی پرداختم. علاوه بر آن، از طریق الکترونیکی از سایت مراجع عظام تقلید، استفتاء کردم و متن استفتاء را عیناً با ذکر جزئیات مانند شماره و آدرس ایمیل در رأی خود گنجاندم؛ به‌این‌علت که می‌دانستم این رأی ممکن است در آینده مورداستفاده قضات قرار گیرد.»
وی ادامه داد: «خوشبختانه بعد از صدور رأی در پرونده مذکور، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع رأی این پرونده در مواد ۵۳۸ به بعد پیش‌بینی شد.»
این مقام قضایی همچنین درباره نکاتی که در صدور آراء خود مدنظر قرار می‌دهد، یادآور شد: «سرلوحه این‌جانب در قضاوت، همواره این امر مهم بوده و هست که قضاوتم مبتنی بر علم و یقین باشد تا شاید مصداق گروه پنجم قضاتی باشم که امام صادق (ع) فرمودند: و هو «… رجل قَضی بالحَقِّ و هو یَعلَمُ فهُو فی الجَنّةِ» چراکه به فرموده مولی‌الموحدین حضرت علی (ع) قضاوتی که با تکیه به ظن و گمان بوده و مبتنی بر علم نباشد، عادلانه نخواهد بود. بر همین اساس نخستین کاری که لازمه قضاوت است، مجهز شدن به علم و دانش قضایی است که بامطالعه مداوم و مستمر حاصل می‌شود.»
جمشیدی در ادامه به خاطره‌ای اشاره کرد و گفت: «در شروع به کار در دستگاه قضایی، درس بزرگی از استاد فقید مرحوم دکتر کاتوزیان آموختم. آن دوران، در واحد اجرای احکام مدنی مشغول خدمت بودم که سئوالی در خصوص اثر توافق محکومٌ له و محکومٌ علیه بر حکم مدنی و عملیات اجرایی آن، در ذهنم نقش‌بست و برای یافتن پاسخ به دفتر کار استاد در دانشکده حقوق مراجعه کردم، وقتی سئوال را از استاد پرسیدم، گفت من مدتی است در این موردمطالعه نداشته‌ام؛ سئوال را مکتوب بنویسید تا بعد از مطالعه پاسخ دهم. این حرف دکتر کاتوزیان (صرف‌نظر از پاسخی که استاد بعداً گفتند) برای من درس بزرگی در برداشت؛ اینکه کسی با آن‌ همه سابقه و آثار ارزشمند چنین حرفی را مطرح کرد، به این معنی است که هرکسی، در هر مقام و مرتبه‌ای که باشد همیشه نیاز به مطالعه و تفکر دارد.»
وی افزود: «یاد گرفتم، هرزمانی خواستم در مورد موضوعی اظهارنظر کنم، ابتدا باید مطالعه کرده سپس با علم و آگاهی اظهارنظر کنم. تمام قضات نیز باید به این نکته توجه کنند که بدون مطالعه و علم و آگاهی، هر نوع قضاوتی ناقص خواهد بود.»
این قاضی همچنین به نکته دیگری که قضات برای صدور رأی عالمانه باید رعایت کنند، اشاره و عنوان کرد: «صدور هر رأی دارای ارزش و اعتبار علمی و حقوقی مستلزم مدیریت صحیح پرونده قضایی است، بدون مدیریت درست روند رسیدگی در پرونده قضایی، امکان صدور رأی وزین و واجد ارزش علمی وجود نخواهد داشت. لازمه «مدیریت پرونده قضایی» نیز به‌کارگیری شش مهارت بنیادین و اساسی توسط قاضی در جریان رسیدگی به دعوا به این شرح است:
«۱ ـ فهم موضوع اختلاف به‌منظور ایجاد توانایی در بیان مسائل به‌طور حرفه‌ای و اصولی. این نخستین و مهم‌ترین مهارتی است که قاضی باید داشته باشد تا زمانی که دادرس موضوع اختلاف را تشخیص ندهد نمی‌تواند نسبت به بیان مسأله و بررسی آن از جنبه‌های مختلف بپردازد. بدیهی است تشخیص سریع این موضوع در ابتدای رسیدگی به دعوا، در روند دادرسی و نحوه و نوع دستورات و تصمیماتی که دادگاه اتخاذ می‌کند و نیز مدت‌زمان رسیدگی تأثیر مستقیم داشته و درواقع اِعمال مهارت‌های دیگر بستگی تام به این تشخیص اولیه خواهد داشت.
۲ ـ تشخیص سریع و صحیح دلایل و ادعاهای طرفین. پس‌ازاینکه موضوع اختلاف تشخیص داده شد، مهارت بعدی قاضی این است که ادعای هر یک از طرفین و دلایل و جایگاه آن را تشخیص دهد تا بتواند درگام بعدی نسبت به تجزیه‌وتحلیل سپس ارائه واکنش مناسب در رسیدگی به آن اقدام کند.
۳ ـ توانایی تجزیه‌وتحلیل دلایل مطابق با موضوع دعوا. مهارت سوم دادرس در مدیریت پرونده قضایی، تجزیه‌وتحلیل دلایل و مشخص کردن این امر است که دلایل ارائه‌شده با موضوع دعوا مطابقت دارد یا خیر و اساساً ارتباطی بین دلایل و ادعاها وجود دارد یا نه و با توجه به آنها، جایگاه مدعی و منکر را مشخص کند.
۴ ـ توانایی ارائه واکنش معقول و هوشمندانه به دلایل مطروح شده طرفین. بعد از تشخیص دلایل و ادعاها و تجزیه‌وتحلیل آنها که مدت‌زمان آن بستگی به هنر و توانایی دادرس دارد، اینکه دادگاه در برابر دلایل و ادعاهای مطرح‌شده چه واکنشی باید داشته باشد، هنری است که نیاز به تمرین و ممارست دارد. این واکنش یا واکنش‌ها درروند دادرسی در قالب تصمیم نمایان می‌شود و باید به‌موقع و مطابق با اصول و موازین و مقررات اتخاذ شوند.
۵ ـ تشخیص قانون حاکم و تفسیر صحیح و منطقی آن. زمانی قاضی می‌تواند نسبت به تشخیص صحیح قانون حاکم بر قضیه اقدام کند که ابتدا از قوانین و مقررات (به مفهوم عام آن) اطلاع داشته و با تسلط بر اصول و موازین بتواند ارتباط آنها را با یکدیگر تشخیص داده و به تفسیر صحیح و معقول آنها اقدام کند.
۶ ـ مهارت انشای رأی. اوج هنر قاضی در انشای رأی نِمود پیدا می‌کند، قاضی باید بدون تکرار غیرضروری مطالب با انعکاس دقیق و منجز اسباب موضوعی و حکمی قضیه، تمام مهارت‌های لازم برای مدیریت پرونده قضایی را در رأی خود منعکس کند. رأی قاضی بیانگر میزان مهارت و توانایی وی در مدیریت پرونده است. بدون رعایت مهارت‌های بیان‌شده، امکان صدور رأیی منسجم و قوی که دارای شاخص‌های لازم علمی باشد، وجود ندارد.
هر یک از این مهارت‌ها، اقتضائات و آثار خاص خود رادارند که بحث تفصیلی در مورد آنها در این مقال نمی‌گنجد، اما کوتاه باید گفت که دست یافتن به هر یک از این مهارت‌ها بدون علم به مبانی حقوقی و نیز بدون آگاهی دقیق از اصول، موازین، مقررات و تحولات تقنینی ممکن نخواهد بود.»
جمشیدی درباره راه‌هایی که قضات می‌توانند سطح علمی خود را بالا ببرند، گفت: «قضات بامطالعه منابع اصلی حقوقی، به‌ویژه منابع غنی فقهی و بهره‌گیری از تجربیات دیگران و نیز تلفیق و هماهنگ کردن آنها با اقتضائات امروزی و همچنین استفاده از قابلیت‌ها و امکانات عصر حاضر که عصر انفجار اطلاعات است، می‌توانند سطح علمی خود را افزایش دهند.»
وی به توقعات قضات از دستگاه قضایی اشاره کرد و یادآور شد: «برای فعالیت علمی و پویا در دستگاه قضایی به انگیزه بالایی نیاز است و این انگیزه‌ها می‌تواند قاضی را در مقام قضاوت حفظ کند. متأسفانه وضعیت سیستم قضایی ما باوجود سختی کار و شرایط نامناسب محیطی به‌گونه‌ای است که انگیزه‌های لازم را آن‌طور که باید به قضات ارائه نمی‌دهد».
این مقام قضایی تأکید کرد: «اگر دستگاه قضایی ما می‌خواهد در امر قضاوت پیشرفت کند و در ساماندهی وضعیت کلی جامعه از جهات مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره نقش فعال و سازنده داشته باشد، باید به قضاوت اصولی و علمی بیشتر بهاء داده و بین قضاتی که کار علمی و اصولی انجام می‌دهند و قضاتی که کار روزمره و کلیشه‌ای انجام می‌دهند، تفاوت قائل شود. در این راستا، حداقل اقدامی که قوه قضائیه برای پیشرفت دستگاه قضایی می‌تواند و باید انجام دهد این است که به کیفیت در امر دادرسی بیشتر توجه کرده و فقط به آمار گرایی و صورت‌گرایی بهاء نداده و به‌طور عملی به‌عنوان نمونه درزمینه بهره‌وری به نحوی این توجه و اهمیت را دخالت داده و نشان دهند. البته اقدامی که نشریه پیام آموزش در معرفی آرای برگزیده قضات انجام می‌دهد، کار بسیار بزرگی بوده و انگیزه‌ای برای قضات، به‌ویژه قضات جوان خواهد بود تا بدانند رأیی که صادر می‌کنند، شناسنامه کاری آنها بوده و این شناسنامه کاری بالاخره درجایی موردتوجه قرار می‌گیرد.»