بررسی اعتبار اقرار، انکار و انواع آن

اقرار یکی از ادله اثبات دعوا در قانون مدنی است که به موجب آن، شخص به حقی برای دیگری اذعان می‌کند و اصولاً به اقرار خود ملزم خواهد بود. قانون مدنی شرایط اعتبار اقرار، آثار اقرار کذب، فرصت ادعای اشتباه یا فساد اقرار و نحوه تجزیه و تفکیک آن را مشخص کرده است.

اقرار چیست و چه اثری در دعاوی دارد؟ اقرار یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا در حقوق ایران است و بر پایه قانون مدنی، هر کس به حقی برای دیگری اقرار کند، به اقرار خود ملزم خواهد بود. با این حال، اعتبار اقرار مطلق نیست و قانون برای مواردی مانند اثبات کذب اقرار، ادعای اشتباه یا فساد در اقرار و وجود عذر قابل قبول، مقررات مشخصی در نظر گرفته است. علاوه بر این اقرار ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی انجام شود و آثار آن اصولاً تنها نسبت به شخص مقر و قائم مقام او خواهد بود

مطابق ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی، اگر کِذب اِقرار نزد حاکم ثابت شود آن اِقرار اثری نخواهد داشت.

مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اِنکار بعد از اِقرار مسموع نیست لیکن اگر مُقرّ ادعا کند که اِقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و در ادامه است در صورتی که برای اِقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اِقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامیکه اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

مطابق ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی، اِقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردیکه قانون آن را مُلزم قرار داده باشد.

مطابق ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی، اِقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اِقرار موجود باشد.

در ادامه مطابق ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی، اِقرار کتبی در حکم اِقرار شفاهی است. قید دِین در دفتر تجار بمنزله اِقرار کتبی است.

مطابق ماده ۱۲۸۲ قانون مذکور، اگر محور اِقرار در محکمه مقید بقید یا وصفی باشد مُقرله نمی تواند آنرا تجزیه کرده از قسمتی از آنکه بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

علاوه بر این مطابق ماده ۱۲۸۳، اگر اِقرار دارای دو جزء مختلف اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مُدعی علیه اِقرار به اخذ وجه از مُدعی نموده و مُدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.