مسئولیت شرکت ها و اشخاص حقوقی در برابر جرایم رایانه ای

ارتکاب جرم رایانه‌ای به نام یک شرکت یا در راستای منافع آن، در شرایطی می‌تواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند. قانون برای شرکت‌ها و مؤسساتی که از طریق مدیران یا کارکنان خود مرتکب جرایم رایانه‌ای می‌شوند، علاوه بر جزای نقدی، مجازات‌هایی مانند تعطیلی موقت و حتی انحلال در نظر گرفته است.

آیا شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در برابر جرایم رایانه‌ای مسئولیت کیفری دارند؟ پاسخ مثبت است؛ اما مسئولیت کیفری شخص حقوقی منوط به تحقق شرایط قانونی است. چنانچه جرم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن توسط مدیر ارتکاب یابد، مدیر دستور انجام جرم را صادر کند یا جرم توسط کارکنان با اطلاع مدیر یا در برآیند نبود نظارت کافی انجام شود، شخص حقوقی نیز می‌تواند مسئولیت کیفری داشته باشد. قانون علاوه بر این برای اشخاص حقوقی مرتکب جرایم رایانه‌ای، متناسب با نوع جرم و مجازات آن، جزای نقدی، تعطیلی موقت و در برخی موارد انحلال را پیش‌بینی کرده است.

چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲- مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

مطابق ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی مبحث ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره - مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل میشود، تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.