دشوارتر شدن دفاع از حق و فشارهای اقتصادی

تحولات اخیر از جمله اعلام آمریکا درباره دور تازه فشارهای اقتصادی علیه ایران و تصمیم امارات متحده عربی به توقف مبادلات تجاری و مالی با ایران، معمولاً از زاویه نزول مبادلات تجاری، دشوار شدن پرداخت‌ها و مسائل ارزی، انسداد مسیرهای بازرگانی و موارد مشابه تحلیل می‌شود. اما اثر مهم تصمیماتی که در مدت اخیرً علیه ایران اتخاذ شده است، فقط ایجاد محدودیت‌های بیشتر نیست بلکه با این تصمیمات، «دفاع حقوقی» و «احقاق حق» توسط تجار ایرانی نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.

ممکن است تاجری از مسدود شدن حساب، توقف محموله یا اجرا‌نشدن قرارداد متضرر شود، اما حتی نتواند به خدمات حقوقی لازم برای دفاع از حق خود دسترسی پیدا کند. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، این وضعیت بخشی از صعود هزینه‌های مبادله است. محدودیت‌های به‌روز فقط هزینه ورود به بازار یا اجرای قرارداد را بالا نمی‌برند؛ بلکه هزینه اعتراض، پیگیری مطالبات و احقاق حقوق ناشی از قرارداد را نیز بیشتر شدن می‌دهند. در حاصل، فاصله میان «محق‌بودن» و «قابلیت احقاق حق» بیشتر می‌شود.

قبل از بحث از دسترسی‌پذیری خدمات حقوقی، باید اجمالاً نگاهی به میزان تاثیر این تحولات اخیر و تصمیمات اتخاذشده بیندازیم. باید دانست که اثر مستقیم این تصمیمات مفصلاً مشخص و روشن نیست.

آمریکا بخش بزرگی از ظرفیت تحریمی خود علیه ایران را پیش‌تر به کار گرفته است. شبکه بانکی، نفتی، کشتیرانی و بخش عمده تجارت خارجی ایران از قبل تحت محدودیت قرار گرفته و اشخاص، شرکت‌ها، صرافی‌ها و واسطه‌های متعددی نیز هدف قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی، هر اقدام نوین الزاماً اثری معادل آنچه در بعضی رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند، ندارد. بنابراین، افزودن تحریم‌ها و محدودیت‌های به‌روز الزاماً اثر حاشیه‌ای بزرگی ایجاد نمی‌کند؛ مگر آنکه این‌بار بازیگران اصلی یا مسیرهای باقی‌مانده تجارت ایران با شدت و نظارت بیشتری هدف قرار گیرند.

درباره تصمیم امارات نیز باید توجه داشت که روابط تجاری و مالی دو کشور در ماه‌های اخیر به‌شدت کم شدن یافته است اما مشخص نیست تصمیم نوین چه پیامدهای مضاعفی به همراه خواهد داشت (اگرچه به نظر می‌رسد این تصمیمات اثرات قابل‌تاملی بر تجارت ایران داشته و از این پس نیز خواهد داشت). باید افزود که هنوز دستورالعمل اجرایی روشنی درباره نحوه اعمال تصمیم تازه تدوین یا دست‌کم منتشر نشده است. در این بستر، تا زمانی که بانک مرکزی، گمرک‌ها، بنادر و سایر مراجع امارات قواعد اجرایی خود را به نحو مشخصی اعلام نکنند، نمی‌توان از دامنه حقوقی این تصمیم ارزیابی دقیق و قطعی ارائه کرد.

با همه این اوصاف، ابهام به‌خودی‌خود پیش از ممنوعیت نیز اثرات خود را بر تجارت ایران می‌گذارد. برای تغییر رفتار فعالان اقتصادی همیشه به یک ممنوعیت قطعی و تفصیلی نیاز نیست. رشد احتمال مسئولیت، تحریم یا آسیب اعتباری می‌تواند بانک‌ها، شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات را به احتیاط بیشتر وادار کند. بانک ممکن است مدارک بیشتری مطالبه کند، پرداخت را به تاخیر بیندازد یا حساب را موقتاً محدود کند.

شرکت حمل‌ونقل ممکن است هزینه یا تضمین بیشتری بخواهد.

عرضهنده خارجی نیز ممکن است شرایط پرداخت سخت‌تری تعیین کند یا ریسک تغییر مقررات را به طرف ایرانی منتقل سازد.

برخی بازیگران نیز ممکن است بدون مرور دقیق وضعیت حقوقی هر معامله، از همکاری با اشخاص ایرانی یا شرکت‌های مرتبط با ایران صرف‌نظر کنند. در اینجا، ادراک ریسک گاه به‌اندازه وجود یک ممنوعیت حقوقی واقعی بر تصمیمات اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تصمیمات اخیر حتی پیش از انتشار دستورالعمل‌های اجرایی مشخص نیز می‌توانند هزینه ورود به بازار و ادامه معاملات را بیشتر شدن دهند.

در این موقعیت، پیامد کمتردیده‌شده آن است که هزینه خروج از بحران و دفاع از حقوق تاجر ایرانی نیز بالا می‌رود. به این ترتیب، با موقعیتی مواجه هستیم که حق وجود دارد اما پیگیری آن دشوار و گاه عملاً ناممکن می‌شود. فرض کنیم یک بانک در هنگ‌کنگ یا امارات حساب تاجر ایرانی را به دلیل تکمیل‌نشدن مرور‌های شناخت مشتری (یا همان KYC) موقتاً مسدود کند. ممکن است نام صاحب حساب در هیچ فهرست تحریمی قرار نداشته باشد، منشأ وجوه مابتدا باشد و تصمیم بانک نیز از نظر حقوقی قابل اعتراض به نظر برسد. بااین‌حال، محق‌بودن صاحب حساب به‌تنهایی باعث رفع محدودیت نمی‌شود. او باید بتواند مدارک لازم را فراهم کند، با واحد تطبیق بانک مکاتبه کند و در صورت لزوم از طریق نهاد ناظر یا دادگاه اقدام کند.

در این موقعیت، دسترسی به وکیل اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند. اما یافتن چنین وکیلی نیز در شرایط پرریسک آسان نیست. وکلا و موسسات حقوقی خارجی پیش از پذیرش پرونده، هویت موکل و ریسک‌های تحریمی را مرور می‌کنند. بیشتر شدن ابهام ممکن است باعث شود برخی از آنها، حتی در پرونده‌ای که ارائه خدمات حقوقی در آن ممنوع نیست، از پذیرش موکل ایرانی یا مرتبط با ایران صرف‌نظر کنند.

در تجربه حرفه‌ای نگارنده، پذیرش پرونده‌های مرتبط با ایران گاه پیش از ورود به ارزیابی ماهوی، در همان مرحله شناخت مشتری متوقف می‌شود. در برآیند، ممکن است تاجر هم از یک تصمیم بانکی یا تجاری متضرر شود و هم توانایی موثری برای اعتراض به آن در اختیار نداشته باشد. در چنین شرایطی، خسارت فقط مسدود شدن حساب، توقف محموله یا پرداخت‌نشدن طلب نیست؛ از دست ‌رفتن قابلیت دفاع نیز بخشی از خسارت است.

با این مقدمه، باید بهتر درک کرد که چرا «دسترسی به وکیل، بخشی از زیرساخت تجارت است». در معاملات فرامرزی، حق زمانی ارزش اقتصادی واقعی پیدا می‌کند که در صورت نقض، قابلیت دفاع و اجرای آن وجود داشته باشد. از همین رو، دسترسی به خدمات حقوقی نباید صرفاً اقدامی پس از بروز اختلاف تلقی شود؛ این دسترسی بخشی از زیرساخت لازم برای ادامه فعالیت و بقای کسب‌وکار ایرانی است. وکیل می‌تواند پیش از وقوع اختلاف، ساختار قرارداد را مرور و موقعیت تاجر را دفاع‌پذیر کند. هویت طرفین، منشأ وجوه، مسیر پرداخت، محور معامله و نحوه اجرای تعهدات باید به‌گونه‌ای ثبت و نگهداری شود که در صورت پرسش بانک یا نهاد ناظر قابل اثبات باشد. قرارداد باید تا حد قابلیت تکلیف توقف پرداخت‌های بانکی، تغییر مقررات، تعلیق حمل، بازگرداندن وجوه، خاتمه و حل اختلاف را روشن کند.

وجود ارتباط قبلی با وکیل محلی در مراکز مهم تجارت خارجی ایران، از جمله امارات، ترکیه، هنگ‌کنگ و چین، در زمان بحران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این صورت، مرحله شناسایی موکل و آشنایی با ساختار کسب‌وکار تا حدی پیش‌تر طی شده، اعتمادسازی حرفه‌ای انجام شده و اقدام حقوقی درخصوص مسئله اختلاف می‌تواند با سرعت‌تر آغاز شود.

حال، در این وضعیت بحرانی تجارت ایران، ملاحظات حقوقی باید در برنامه بقای کسب‌وکارهای ایرانی جایگاه مشخصی پیدا کند. فعالان اقتصادی معمولاً در برنامه‌ریزی خود به مسیر جایگزین پرداخت، تامین‌کننده به‌روز، یا تغییر مسیر حمل فکر می‌کنند. در شرایط کنونی، دسترسی به خدمات حقوقی نیز باید در همین سطح مورد توجه ایشان قرار گیرد. شناسایی وکیل قابل‌اعتماد در حوزه‌های اصلی فعالیت، تکمیل اسناد شناخت مشتری، ثبت منظم منشأ وجوه و مسیر معاملات، بازبینی قراردادهای جاری و پیش‌بینی شیوه اقدام در صورت مسدود شدن حساب یا توقیف محموله، اجزای یک برنامه حداقلی برای بقای کسب‌وکار هستند. اقدامات تازه آمریکا و امارات همین ریسک و ابهام را بیشتر شدن می‌دهند و هزینه انجام معامله و دفاع از حقوق ناشی از آن را بالا می‌برند. مساله فقط صعود احتمال تضییع حقوق تجار ایرانی نیست؛ بلکه ممکن است قابلیت دفاع از همان حقوق نیز محدودتر شود. در این وضعیت، دسترسی به وکیل یکی از معدود ابزارهای موجود برای کم شدن فاصله میان داشتن حق و قابلیت اعمال آن است.

در نهایت مجدداً باید تاکید کرد که به طور کلی و علی‌الخصوص در دنیای در روز جاری و اکنون، محق‌بودن دیگر به‌تنهایی کافی نیست. حق زمانی ارزش واقعی دارد که بتوان از آن دفاع کرد؛ بنابراین تاجران ایرانی بیش از هر زمان دیگری باید بکوشند با دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی، فرصت دفاع از وضعیت تجاری و حقوقی خود را بالا ببرند.

سید امیراحسان میری*

* پژوهشگر تحلیل اقتصادی حقوق