بررسی ابعاد حقوقی خالی فروشی و معاملات آنلاین طلا

مرور ابعاد حقوقی خالی‌ارائهی و معاملات آنلاین طلا

«توهم مالکیت» در خریداری طلای آنلاین؛ طلای فروخته‌ شده واقعاً وجود دارد؟

یک وکیل پایه یک دادگستری با تشریح ابعاد حقوقی معاملات آنلاین طلا، نسبت به احتمال فروش‌رسانی طلای فاقد پشتوانه واقعی در برخی سکوها هشدار داد.

خالی‌ارائهی در اصطلاح به معامله کالایی گفته می‌شود که فروش‌رسانینده در زمان انعقاد قرارداد، مالک آن نیست یا آن کالا را در اختیار ندارد و اقدام به ارائه آن می‌کند؛ مفهومی که اگرچه در بازارهای مختلف قابل طرح است، اما در سال‌های اخیر با گسترش سکوهای سفارش و عرضه آنلاین طلا، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

در معاملات متعارف، فروش‌رسانینده کالایی را که مالک آن است در اختیار سفارشار قرار می‌دهد؛ اما در خالی‌فروش‌رسانیی، فروش‌رسانینده پیش از آنکه کالای مورد معامله را در اختیار داشته باشد، آن را می‌عرضهد و در ادامه باید بتواند تعهد خود را ایفا و کالای فروخته‌شده را تحویل دهد. در بازارهای مالی، سازوکارهایی مانند عرضه تعهدی نیز وجود دارد که تحت ضوابط مشخص و با سازوکارهای تضمینی انجام می‌شود، اما خالی‌فروش‌رسانیی خارج از چارچوب‌های قانونی، مبحثی متفاوت است.

با صعود تعداد سکوها و اپلیکیشن‌های خریداری و ارائه آنلاین طلا، این پرسش مطرح شده که آیا تمام طلایی که در این پلتفرم‌ها خریداری و عرضه می‌شود، واقعاً وجود خارجی دارد و در اختیار ارائهنده یا سکوی معاملاتی است یا اینکه بخشی از معاملات صرفاً روی موقعیت‌های معاملاتی انجام می‌شود؟

در همین زمینه، امین فلاح‌نژاد، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری مهر به مرور ابعاد حقوقی خالی‌عرضهی و معاملات آنلاین طلا پرداخت.

فلاح‌نژاد درباره مفهوم خالی‌عرضهی اظهار کرد: خالی‌عرضهی عملی است که در آن شخص عرضهنده چیزی را می‌فروش‌رسانید که در لحظه انعقاد عقد وجود خارجی ندارد یا در اختیار و مالکیت او نیست. بنابراین، خالی‌عرضهی محدود به معاملات طلا نیست و در حوزه‌های مختلف تجاری از جمله خودرو، فرش و سایر کالاها نیز می‌تواند اتفاق بیفتد، اما در شرایط فعلی با توجه به صعود تعداد اپلیکیشن‌های سفارش و فروش‌رسانی آنلاین طلا، این محور در بازار طلا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: در وضعیت کنونی تعداد سکوهای سفارش و فروش‌رسانی آنلاین طلا رشد قابل توجهی داشته و حتی در فضای مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی نیز شاهد تبلیغات گسترده این سکوها هستیم، در حالی که مسئله مهم این است که این کسب‌وکارها برای فعالیت قانونی باید مجوزهای لازم را از مراجع مختلف دریافت کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در شرایط فعلی، برای فعالیت قانونی این سکوها، اخذ مجوز از نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مطرح است و در ادامه نیز