معامله فضولی و شرایط و آثار آن در قانون مدنی

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص بدون داشتن مالکیت، وکالت، ولایت یا وصایت، مال دیگری را مورد معامله قرار دهد. بر پایه قانون مدنی، این معامله تا زمان اجازه یا رد مالک، فاقد نفوذ قانونی است و سرنوشت آن به تصمیم مالک یا قائم‌مقام قانونی وی بستگی دارد.

معامله فضولی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق قرارداد‌ها در قانون مدنی است که آثار حقوقی گسترده‌ای برای مالک، سفارشار و معامله‌کننده به همراه دارد. بسیاری از افراد این پرسش را مطرح می‌کنند که معامله مال غیر چه حکمی دارد، اجازه یا رد مالک چه اثری بر قرارداد می‌گذارد و در صورت رد معامله، مسئولیت جبران خسارت بر عهده چه کسی است؟

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

۱. اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

۲. سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.

۳. اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق بِرَد نباشد والّا اثری ندارد.

۴. مطابق ماده ۲۵۱ قانون مدنی، رَد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

۵. ماده ۲۵۲ قانون مذکور بیان میدارد، لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.

۶. در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

مطابق ماده ۲۵۴ قانون مدنی، هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صِرف تملّک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

از سوی دیگر مطابق ماده ۲۵۵، هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده میتوانسته است از قبل او ولایةً یا وکالةً معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.

۱. هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.

۲. اگر عین مالی که مسئله معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود .

۱. نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و علاوه بر این نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

۲. هرگاه معامل فضولی مالی را که مبحث معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.

۳. در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که مبحث معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عِوَض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.

۴. در صورتیکه مَبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتیکه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و از سوی دیگر است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.