شرایط اثبات جرم پولشویی در دادگاه

چه زمانی یک تراکنش مالی «پولشویی» محسوب می‌شود؟/ شرایط اثبات جرم پولشویی در دادگاه

صرف مشاهده نشدن بخشی از انتقالات مالی در تراکنش‌های بانکی، به‌تنهایی برای اثبات جرم پولشویی کافی نیست؛ زیرا بخشی از معاملات و جابه‌جایی وجوه ممکن است به‌صورت نقدی انجام شود. تحقق این جرم نیازمند اثبات علم به منشأ مجرمانه اموال و قصد پنهان کردن منشأ آنها است.

جرم پولشویی یکی از جرایم اقتصادی است که با هدف پنهان کردن منشأ نامآغاز اموال و وارد کردن عواید حاصل از جرم به چرخه اقتصادی شکل می‌گیرد. در رسیدگی‌های قضایی، صرف وجود تراکنش‌های مالی نامشخص یا نبود برخی نقل‌وانتقالات در سوابق بانکی، به‌تنهایی دلیل کافی برای محکومیت فرد به جرم پولشویی محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید ارکان قانونی، مادی و روانی این جرم احراز شود.

شرط تحقق پولشویی

استفاده یا عدم استفاده عملی شخصی از وجوه یا مال مسئله اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند و مقنن خروج وجه یا مال را از مالکیت دولت یا سایر دستگاه‌ها، ملازم با نفع مرتکب یا شخص دیگری دانسته است، خواه شخص مرتکب از ان وجه یا مال بهره‌مند شده باشد یا نشده باشد

مرجع رسیدگی

رسیدگی به بزه پولشویی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم بوده و تشکیل شعب تخصصی در مراکز استان‌ها نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه محل وقوع جرم نیست.

مصداق پولشویی

منشاء بزه پولشویی، اختفای درآمد و عواید حاصل از جرم است بنابراین اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن به قصد فرار مالیاتی، مشمول عنوان پولشویی نخواهد بود.

رکن روانی در بزه پولشویی

1. ۱رکن رکین بزه پولشویی، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می‌باشد؛ صرف داراشدن در خروجی یک فعل مجرمانه، نمی‌تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود.
2. علم به منشا مجرمانه پول و قصد پولشویی، لازمه‌ی تحقق عنوان مجرمانه‌ی مذکور است، لذا اعمالی که در اثر اکراه واقع شده، به جهت فقدان قصد پولشویی، مستوجب مجازات نیست.
3. در بزه پولشویی اثبات مآغاز بودن منشأ تحصیل وجه به عهده متهم بوده و عدم ارائه دلیل در این خصوص توسط متهم، سبب احراز بزه پولشویی توسط دادگاه و صدور حکم محکومیت می‌باشد.

رد مال در بزه پول‌شویی

عواید و درآمد حاصل از بزه پولشویی، به نفع خزانه دولت ضبط شده و اصل مال، به مالباختگان رد می‌شود.